موقوفو مستشفى أكادير يقدّمون رُدودا

مصدر الصورة

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأكادير طلبت مؤخراً رُدود الأطر الصحية التي مازالت موقوفة على خلفية وفيّات نساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في القضية التي أحيلت عليها منذ أكتوبر الماضي، مفيداً بأن إدارة المؤسسة الصحية ستتجّه إلى إعادة الموقوفين في حال تمّ حفظ الملف.

وقال مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية إن “الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير التي مازالت موقوفة، على خلفية قضية وفيات الحوامل بهذه المؤسسة الصحية، أرسلت هذا الشهر رُدودها مكتوبةً إلى النيابة العامة المختصة، بناءً على طلب الأخيرة”.

ويتعلّق الأمر على وجه التحديد بـ11 إطاراً صحياً، يتوزعون على أطباء متخصصين في التخدير والإنعاش، وممرّضين في التخصص ذاته، وقابلات، مازالوا موقوفين احترازياً، على خلفية القضية المذكورة، وذلك بعد أن تمّ في وقت سابق إلغاء التوقيف في حقّ ستة أطرٍ، كانت منتدبة مؤقتاً بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وإرجاعها للعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، وفق ما علمته هسبريس في دجنبر الماضي.

وأوضح مصدر جريدة هسبريس أن “النيابة العامة لم تقم باستدعاء الموقوفين منذ إحالة الوزارة التقرير المتعلّق بقضية الوفيات على أنظارها، للإنصات إليهم حضورياً، بل قامت هذا الشهر فقط بمطالبتهم بإرسال ردودهم حول ما وقع في هذا الصدد، وتوضيح جوانب تدخلاتهم، وهو ما تمّ بالفعل”.

ورجّح المصدر نفسه، أمام هذا الوضع، أن “تُصدر النيابة العامة قرارها بشأن متابعة الموقوفين أو الحفظ قبل بداية شهر فبراير المقبل”، على بعد أيامٍ قليلة من نهاية يناير الجاري.

وسجّل المتحدث نفسه أن “هناك توجهاً داخل الإدارة للعمل على إعادة الموقوفين إلى عملهم شهر فبراير القادم أيضاً، خاصةً إذا لم تتضّح للنيابة العامة أدلة ملموسة على تورطهم أو تقصيرهم في ما يتعلّق بوفيّات الحوامل المسجّلة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، واتجّهت إلى حفظ الملف”.

وشددّ مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية على أنه “لا يمكن، مبدئياً، أن تظل هذه الأطر موقوفة، في حال ثبُتت براءتها، ولم تتمّ متابعتها في القضية”، التي خلّفت نقاشاً كبيراً في صفوف الرأي العام الوطني حول جودة المنظومة الصحية بالمغرب.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت التوقيف المؤقت الاحترازي عن العمل في حق 17 إطارا صحيا، “إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية”، على خلفية وفاة 8 نساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 9 بعد التوقيف.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، إنها أحالت التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة، وبعد ذلك بيومين سجّلت وفاة بقسم الولادة بالمستشفى ذاته.

وأدى تسجيل الوفيّات المذكورة، في غضون شهرِ، إلى إثارة غضبٍ محلي ووطني واسع شمل احتجاجات في عاصمة سوس وتعبيرات احتجاجية لشباب “جيل زد”.