سجلت السيولة البنكية تفاقما طفيفا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يناير الجاري، حيث تجاوز متوسط عجز السيولة 140,3 مليار درهم، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.

وأوضح المركز أن هذا التفاقم بنسبة 0,28 في المائة جاء بالتوازي مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام لتبلغ 57,8 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم في الأسبوع السابق.

كما سجلت توظيفات الخزينة ارتفاعا ملموسا، إذ بلغ حجمها اليومي الأقصى 12,2 مليار درهم مقابل 8,7 مليار درهم قبل أسبوع. واستقر سعر الفائدة المرجح عند نسبة 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” إلى 2,224 في المائة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تكلفة التمويل البنكي القصير الأجل.

وفي سوق السندات الأولية، ركزت اكتتابات الخزينة خلال الفترة نفسها على آجال الاستحقاق لمدة سنتين، حيث بلغت قيمة الاكتتابات 4,78 مليار درهم، أي 73 في المائة من المبلغ المقترح في الأصل (6,57 مليار درهم)، بسعر فائدة حدي قدره 2,7942 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع السعر الأولي بمقدار 23,5 نقطة أساس.

وسلكت السوق الثانوية منحى إيجابيا، مسجلة ارتفاعات على مستوى استحقاقات سنتين بـ 15,47 نقطة أساس، وخمس سنوات بـ 14,43 نقطة أساس، إضافة إلى استحقاقات 26 و52 أسبوعا، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالأدوات ذات آجال الاستحقاق القصيرة والمتوسطة.

وأشار مركز الأبحاث إلى أن فائض التمويل لدى الخزينة، البالغ 18,45 مليار درهم مقابل حاجة معلنة قدرها 15,5 مليار درهم، قد يخفف من الضغط على السوق الأولية، باستثناء حالة استمرار التوترات على آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة.

وتوقع المركز أن يقوم بنك المغرب خلال الفترة المقبلة بتقليص حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 52,2 مليار درهم، مقارنة بـ 57,8 مليار درهم حاليا، في إطار ضبط السيولة البنكية والتوازن بين السوق النقدية وسوق السندات.

ويأتي هذا التطور في وقت يركز فيه بنك المغرب على ضمان استقرار السيولة وتعزيز قدرة النظام البنكي على مواجهة التقلبات، في حين يظل المستثمرون متجهين نحو الأدوات القصيرة الأجل التي توفر عوائد مستقرة نسبيا وسط توقعات بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا على المدى القريب.