نقابة تعليمية تريد "السبت عطلة"

مصدر الصورة

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، إصرارها على “إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية، تنفيذًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، واستحضارًا لمبدأ وحدة القاعدة القانونية وشمولية نفاذها على جميع موظفي الدولة”.

وأكدت النقابة ذاتها، في بيان، يتزامن مع اليوم الدولي للتعليم، تشبثها بـ”حق جميع النقابات القانونية وإن لم تكن ضمن الأكثر تمثيلية في المشاركة الفعلية في الحوار القطاعي، بما يحافظ على الإطار المؤسساتي للحوار ويضمن تمثيلية جميع الفئات”.

وتتابع النقابة، بكل مسؤولية، وفق البيان، “ما آلت إليه وضعية هيئة التدريس عمومًا، وأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي خصوصًا، في ظل تملص الوزارة والحكومة من التزاماتها ومواصلة تنزيل النظام الأساسي بشكل غير سليم، ما تسبب في ضغط نفسي ومهني كبير للأساتذة نتيجة تكليفهم بمهام غير منصوص عليها في القوانين المؤطرة”.

كما أكد التنظيم النقابي تشبثه بـ”ضرورة تنفيذ الوزارة التزام الحكومة بزيادة 2500 درهم في الأجر المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، مع تعميم التعويض التكميلي على جميع المقصيين منه، تنزيلًا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجامًا مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر ذي القيمة المتساوية”.

وأكد المصدر نفسه “ضرورة تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة أسبوعيًا؛ فقد أثبتت تجربة التوقيت الثلاثي في بعض المدارس المغربية، بما فيها المدارس الرائدة، أن 18 ساعة تدريس أسبوعيًا تحقق النجاعة البيداغوجية وتحسن جودة التعليمات وتخفف الضغط المهني على الأستاذ”.

وسجّلت النقابة، في البيان ذاته، أن “أي تكليف للأساتذة بـ: الحراسة خارج القسم، مسك الكفايات إلزاميًا، مهام إضافية غير منصوص عليها، هو خرق صريح للمادة 15 من النظام الأساسي، وانتهاك صارخ لتدرج القواعد القانونية”؛ كما ألحّت على “إنصاف جميع المتضررين فعليًا دون استثناء، وذلك بمعالجة جميع الملفات العالقة دون خلق ضحايا جدد، ووضع حد نهائي لما تُعرف بـ ‘ظاهرة الزنازين’ وسط هيئة التدريس”.

ودعا البيان جميع فئات هيئة التدريس إلى “مراسلة النقابة بشكل عاجل لتجميع كل المعطيات الخاصة بالملفات المطلبية الفئوية”، و”الانخراط القوي في دينامية الدفاع عن الحقوق المشروعة والمكتسبات”، و”رفع الجاهزية النضالية استعدادًا لكل الخطوات القانونية التصعيدية التي قد تعلن عنها النقابة لاحقًا”.

وأكدت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، وفق المصدر نفسه، أنها بصدد “إعداد مذكرة مطلبية شاملة ستُرفع إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، دفاعًا عن المدرسة العمومية وكرامة وحقوق هيئة التدريس”.