خرجات “جمعية عدالة من أجل الحق فمحاكمة عادلة” ببلاغ قوي وحاد، عبّرت فيه على القلق ديالها من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واعتبراتو مشروع كيحمل مقتضيات خطيرة قادرة تمسّ بشكل مباشر باستقلالية الدفاع وكتقوّض أسس المحاكمة العادلة فالمغرب.

الجمعية ما وقفاتش غير عند إصدار موقف داخلي، بل مشات بعيد، وراسلات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، ووضّحات ليه بالملموس الاختلالات اللي شافتها فهاد المشروع، خصوصاً الطريقة اللي تدار بها الإعداد ديالو، واللي غاب فيها الحوار الحقيقي مع هيئات المحامين والمنظمات الحقوقية، فخرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية.

وحسب الوثيقة، اللي توصلات بيها “كود”، فالمشروع كيتضمن مواد كتضرب فالصميم مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة، وكتفتح الباب لرقابة إدارية واسعة، إضافة إلى توسيع آليات المتابعة التأديبية، الشي اللي يمكن يستعمل للضغط على المحامين ومعاقبتهم بسبب قيامهم بواجب الدفاع، وهو ما كيشكّل تهديداً مباشراً لحرية التعبير المهني داخل قاعات المحاكم.

وأكدات الجمعية أن هاد المقتضيات كتتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين لسنة 1990، اللي كتشدد على ضرورة حماية المحامين من أي تضييق أو متابعة بسبب مهنتهم، وضمان ممارستهم للدفاع باستقلالية تامة، لأن أي مساس بهاد الضمانات كيهزّ توازن أطراف الدعوى وكيضرب ثقة المواطنين فالقضاء.

كما دعات جمعية عدالة إلى إعادة النظر الشاملة فمشروع القانون 66.23، وفتح نقاش وطني مسؤول وشفاف، يشارك فيه المحامون ومكونات المجتمع المدني، مع ملاءمة النص مع الالتزامات الدولية للمغرب، حفاظاً على مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لأي عدالة حقيقية ومحاكمة منصفة.