أفاد مصدر مطلع بأن “البرنامج الوطني لتشجيع ضخّ الماء بالطاقة الشمسية في الري ما يزال ينتظر الإقبال من جانب الفلاحين أرباب الضيعات في المغرب، في ظل مساعي الرفع من مردودية المجال الفلاحي وتقليص تكاليف الإنتاج”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “عدد الطلبات التي تم التوصل بها لم يصل إلى ما كان متوقعا وما كان منتظرا، على الرغم من المناشدات المهنية السابقة لإطلاق هذا البرنامج، الذي يوفر دعما ماليا محددا ويروم دعم الانخراط في تخفيف الاعتماد على غاز البوتان في ضخ المياه بقطاع الفلاحة”.

وربط المصدر المطلع هذه الوضعية بمقارنات بعض الفلاحين بين تكاليف السقي باعتماد البوتان المنزلي المدعّم وبين تكاليف تركيب الألواح الشمسية خارج الدعم المقرر في هذا الصدد، مبرزا أيضًا أن هذا الأمر يأتي في ظل عدم مرور الحكومة الحالية نحو إقرار زيادة ثانية في سعر البوتان المنزلي، بعدما أقرت الزيادة الأولى بنحو عشرة دراهم خلال منتصف سنة 2024.

والحديث هنا عن البرنامج الذي يتم بموجبه تنزيل اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبين وزارة الاقتصاد والمالية، تم توقيعها في سنة 2024، وتستهدف توفير مصدر طاقة نظيفا لما يصل إلى 51 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.

ويسعى هذا الأخير إلى تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في مجال الري الموضعي، بشروط محددة تتعلق بالاستعمال المسبق للغاز المنزلي (البوتان) والتوفر على عدادات لضبط المياه المستهلكة.

وأشار مصدر الجريدة إلى أن هذا الإجراء ما يزال ينتظر التوصل بطلبات الفلاحين، لا سيما الصغار منهم، في سبيل الوصول إلى الرقم المعلن عنه سابقا، بغرض تقليص الاعتماد على أسطوانات الغاز الموجهة أساسًا للاستهلاك المنزلي، وذلك بعدما سبق لبعضهم الاستفادة منه خلال السنة الماضية.

وأبرز كذلك أن البرنامج ذاته يؤمّن 30 في المائة من نفقات تركيب الألواح الشمسية لأول مرة، من خلال إقرار دعم بحوالي 3 آلاف درهم عن كل هكتار يتم سقيه باعتماد الري الموضعي، على ألا يتعدى الدعم المخصص لكل فلاح 30 ألف درهم، مع ضمان تتبّع تنزيل هذا البرنامج من قبل لجان للمراقبة.