يواصل أصحاب البدل السوداء التصعيد ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي والحكومة، رفضا لمشروع قانون ينظم مهنة المحاماة، صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي أمس الخميس، وذلك بالتتلويح بالتوقف الشامل والمستمر عن أداء الخدمات المهنية، كما قرروا الإضراب عن العمل لستة أيام خلال الشهر الجاري.

ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين، في بيان، المحامين إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية أيام الخميس والجمعة 15 و16 يناير، والثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، ثم الأربعاء والخميس 28 و29 يناير، كما قرر تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير، والإعداد لوقفة احتجاجية سيُعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد لوحت، في بيان سابق، بالإقدام على خطوات تصعيدية إضافية، للتصدي لما وصفته بسياسة الأمر الواقع من قبل الحكومة بـ”فرض صيغة غير توافقية” لمشروع قانون المهنة، وإسراعها بإدراجها ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الأسبوعي، وذلك عقب توقف أصحاب البدل السوداء عن أداء الخدمات المهنية طيلة يوم 6 يناير 2026.

دعت، حينها، المحامين إلى التوقف عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير 2025. بالإضافة إلى التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2025.

وسبق للجمعية أن عبرت عن رفضها لمشروع القانون المنظم للمهنة الذي جاءت به وزارة العدل، وطالبت بسحبه، معلنة استعدادها للدفاع عن محاماة حرة ومستقلة.

واتهمت الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية، واعتبرت “تجاهل” الوزارة لكل الاتفاقات المتوصل إليها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات “أمرا خطيرا وغير مفهوم”.