خبراء يحذرون من ضعف الأثر الاقتصادي لدعم المقاولات الصغرى ويدعون إلى ربطه بمؤشرات دقيقة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

احتضنت القاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الرباط، صباح اليوم الجمعة، جلسة خصصت لموضوع المقاولات الصغرى وبرامج الدعم العمومي، نظمتها الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، وذلك ضمن أشغال الدورة الأولى لمجلسها الإداري، المنعقد تحت شعار: “نحو رؤية موحدة لنمو المقاولات الصغرى.. تعاون قوي ونمو مستدام”.

مصدر الصورة

كما دعا الورديغي إلى تجاوز منطق تشتت البرامج واعتماد مقاربة قائمة على الالتقائية والفعالية، مع ضرورة ربط آليات الدعم العمومي بمعايير دقيقة لقياس انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، سلط حفيظ شكري، مدير التنسيق وتتبع المصالح اللاممركزة بوزارة الصناعة والتجارة، في كلمة بالنيابة عن الوزير رياض مزور، الضوء على مختلف المبادرات والبرامج العمومية الموجهة لدعم المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، بما يراعي خصوصية هذا النسيج الاقتصادي ودوره المحوري في الدورة الإنتاجية.
مصدر الصورة
كما استعرض معالم خارطة الطريق التي تعتمدها الوزارة لتحسين مناخ الأعمال، ورفع تنافسية المقاولات، وتيسير ولوجها إلى مصادر التمويل والأسواق، مشددا على استعداد القطاع للتفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين بهدف تطوير البرامج القائمة وجعلها أكثر انسجاما مع واقع وحاجيات المقاولات الصغرى.

في سياق متصل، أبرز ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط ، الذي ينوب عن رئيس الغرفة حسن الصاخي، الأدوار التي تضطلع بها الغرف المهنية في مواكبة المقاولات الصغرى وتقريب الخدمات منها، والعمل على تقوية قدراتها التدبيرية والتنظيمية، مؤكدا أن التكوين المستمر، والإرشاد، والدعم التقني تشكل ركائز أساسية لضمان استمرارية هذه المقاولات وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية.
مصدر الصورة
كما شدد ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية إدراج إشكاليات المقاولات الصغرى ضمن صلب السياسات العمومية، باعتبارها دعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وقدم عرضا حول خلاصات الدراسة التي أنجزها المجلس بشأن “تحديات المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في المغرب: النمو، التحديث والتطوير”، والتي دعت إلى تبسيط مساطر الولوج إلى التمويل، وتحسين مناخ المقاولة، والحد من التفاوتات المجالية، مع تعزيز المواكبة غير المالية.

وتطرق ممثل المركز الجهوي للاستثمار إلى المهام التي تضطلع بها المراكز الجهوية في مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، مع التأكيد على اعتماد سياسة القرب، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتحسين جودة خدمات الاستقبال والتوجيه.