الجهوية المتقدمة داخلة السرعة القصوى: وزارة الداخلية كشفات خارطة طريق جديدة بـ97 إجراء وتنزيلها بادي الشهر الجاي .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

أعلنت وزارة الداخلية عن انعقاد اجتماع حكومي موسّع اليوم الخميس 8 يناير 2026 بمقر الوزارة، خُصّص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك فإطار المسلسل التشاوري اللي كيرافق هاد الورش الاستراتيجي.

الاجتماع عرف مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب، وولاة الجهات، ورؤساء مجالس الجهات، وتركّز بالأساس على تقييم الحصيلة المرحلية، ومناقشة التحديات، وكذا المصادقة على مشروع خارطة الطريق ديال المرحلة المقبلة.

وحسب البلاغ، فقد تم التأكيد على مجموعة من المنجزات المهمة اللي تحققات فمسار تنزيل الجهوية المتقدمة، وعلى رأسها إعداد جميع جهات المملكة الـ12 للتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، إضافة إلى تحقيق نسبة تحويل مالي قياسية وصلت لـ100 في المائة خلال سنة 2025 لفائدة ميزانيات الجهات، وهو مؤشر اعتبرته الوزارة دليلاً على التقدم المحقق فهاد الورش.

وفي المقابل، ما خلاش الاجتماع من الوقوف عند الإكراهات والتحديات اللي مازال كتعترض التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، خصوصاً ما يتعلق بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والتنزيل الفعلي لاختصاصات الجهات، إضافة إلى إشكالية تمويل المشاريع الجهوية وضمان استدامتها.

كما تم خلال اللقاء عرض مشروع خارطة الطريق لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، اللي تدار تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة فالرسالة الموجهة للمشاركين فالمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بطنجة فدجنبر 2024، واللي دعا فيها الملك محمد السادس إلى الخروج بخارطة طريق واضحة ومتوافق حولها لقيادة المرحلة المقبلة.

خارطة الطريق، حسب بلاغ وزارة الداخلية، كتهدف إلى تفعيل مخرجات المناظرة، وعلى رأسها التوجيهات الملكية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، وكذا التوصيات العامة والخاصة، مع ملاءمتها مع الأولويات اللي جاء بها خطاب العرش لسنة 2025، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على خارطة طريق تتضمن 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية، كتهم دعم الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية فالعالمين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، ثم تعزيز التأهيل الترابي المندمج.

وأكد البلاغ أن تنزيل البرنامج ذي الأولوية غادي ينطلق ابتداءً من شهر فبراير 2026، فخطوة كتروم إعطاء نفس جديد لورش الجهوية المتقدمة، وترسيخ دور الجهات كفاعل محوري فالتنمية المجالية والاقتصادية بالمملكة.