محلات مغلقة ومداخيل مفقودة.. الداخلية تحقق في خروقات كراء المحلات الجماعية بضواحي البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات باشرت أبحاثا إدارية دقيقة حول وجود خروقات خطيرة واختلالات جسيمة متعلقة بتدبير المحلات التجارية والسكنية الجماعية.

وأفادت المصادر بأن المصالح المعنية، خلال أبحاثها الإدارية، كشفت عن خروقات مرتبطة بسوء تدبير ملف المحلات التجارية والسكنية الجماعية، وكذا عقود الكراء المبرمة مع مكتري هذه المحلات بعدد من الجماعات الترابية بضواحي العاصمة الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود عدد من المحلات التجارية التابعة للجماعات الترابية مغلقة، أو تُمارَس بها أنشطة غير مربحة، وهو ما يفوّت على المصالح الجماعية مداخيل مالية مهمة.

وأوضحت المصادر نفسها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير رسمية صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بخصوص جماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر، تتضمن جملة من الملاحظات المرتبطة بتدبير المحلات التجارية والسكنية الجماعية، خاصة ما يتعلق بعقود الكراء وطرق استخلاص واجباتها.

وحسب المعطيات التي تضمنتها التقارير، فإن تدبير عقود كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة لا يُعد ممارسة مستجدة، بل يعود إلى فترة إحداث وكالة المداخيل بالجماعة، حيث تتولى هذه الأخيرة، عبر قسم تنمية الموارد المالية، الإشراف على الجانبين الإداري والمالي لعقود الكراء، بهدف ضبط عملية استخلاص واجبات الكراء والمتأخرات، وفق القواعد القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وأفادت التقارير أن لجنة التفتيش، خلال زيارات ميدانية قامت بها لعدد من المحلات المعنية، لاحظت أن أغلب هذه المحلات إما مغلقة بشكل كلي، أو يزاول داخلها مكتروها أنشطة تجارية وحرفية بسيطة لا تدر مداخيل مهمة.

وسجلت تقارير التفتيش أن عددًا كبيرًا من هذه المحلات أصبح عبارة عن بنايات قديمة لا تستجيب لمعايير المنافسة مقارنة بالأنشطة التجارية والحرفية المحيطة بها، وهو ما يؤثر سلبًا على مردوديتها الاقتصادية.

وأوضحت مصالح الجماعة، وفق التقرير ذاته، أنها اضطرت إلى اعتماد قدر من المرونة في التعامل مع مكتري هذه المحلات، خاصة فيما يتعلق باستخلاص واجبات الكراء والمتأخرات، مع التأكيد على أن أداء واجبات الكراء يبقى إلزاميًا، غير أنه يتم أخذه بعين الاعتبار حسب الوضعية الاجتماعية والمادية لكل مكتري، ووفق الالتزامات المنصوص عليها في عقود الكراء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجماعة تحرص، عند انتهاء مدة العقود، على إعداد عقود كراء جديدة تتضمن الزيادات القانونية المنصوص عليها في قانون الكراء، حيث تكون هذه العقود جاهزة للتوقيع والمصادقة من طرف المكترين، ويتم إيداعها ضمن الملفات الخاصة بكل محل تجاري أو سكني.

ولفتت التقارير إلى أن جماعة بوسكورة سبق أن لجأت إلى مساطر قانونية، من خلال توجيه إنذارات رسمية إلى عدد من المكترين عبر مفوضين قضائيين، قصد حثهم على التعجيل بأداء ما بذمتهم من متأخرات الكراء. وقد أسفرت هذه الإجراءات، حسب المعطيات المتوفرة، عن تحصيل مبالغ مالية وُصفت بالمهمة، تم ضخها في ميزانية الجماعة.