أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة لمكافحة المضاربة في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا والاتجار غير المشروع فيها، خلال المرحلة الأولى من منافسات دور المجموعات الجارية حاليًا بالمغرب، عن توقيف 118 شخصًا وإخضاعهم لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيًا.

وجاءت هذه التدخلات الأمنية بعد أن مكنت منظومة اليقظة المعلوماتية من رصد عشرات الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر مباريات البطولة القارية للبيع بطرق غير قانونية وبأسعار تفوق قيمتها الحقيقية. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والعمليات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعدة مدن مغربية، خاصة تلك التي تحتضن مباريات كأس أمم إفريقيا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين تتوزع بين بيع التذاكر بطرق غير مشروعة، والتزوير واستعماله، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إضافة إلى النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق السوداء، فضلاً عن إعداد ونشر أخبار زائفة مرتبطة بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقد تم فتح أبحاث قضائية في حق جميع الأشخاص الموقوفين، بأمر من النيابات العامة المختصة، حيث جرى تقديم بعضهم في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، وذلك بحسب طبيعة الأفعال الإجرامية المرتكبة وحجم التورط فيها.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه العمليات ستتواصل بتنسيق كامل بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية المختصة، في إطار محاربة كافة أشكال المضاربة والاتجار غير المشروع في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا، سواء عبر آليات اليقظة المعلوماتية أو التدخلات الميدانية الرامية إلى توقيف المتورطين وضمان ولوج الجماهير إلى المباريات في ظروف قانونية ومنظمة.