الحبس ستة أشهر نافذة في حق البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان

مصدر الصورة

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ ستة أشهر في حق البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، في القضية الشهيرة ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.

كما قضت المحكمة في حق مضيان بأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضًا مدنيًا قدره 150 ألف درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضًا مدنيًا قدره ثلاثون ألف درهم، وهي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب.

وتوبع مضيان في هذه القضية بتهم “السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، بالإضافة إلى “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.

جاء هذا الحكم بعدما كانت المحكمة قد أدخلت الملف إلى المداولة في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، ويرتقب أن يستأنف الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكم الصادر في حقه.

وأكدت مصادر هسبريس أن الحكم جاء مخالفا لتوقعات مضيان ودفاعه؛ إذ كان يمني النفس بأن يحظى بالبراءة في القضية التي أثارت ضجة واسعة داخل حزب الاستقلال والساحة السياسية عموما.

وتفجرت القضية التي راجت أمام المحكمة الابتدائية بتارجيست في مارس من السنة الماضية، بسبب التسريب الصوتي الشهير، الذي تحدث فيه مضيان عن المنصوري بطريقة “مهينة” لها ولعائلتها.

يذكر أن جهود الوساطة التي قادتها أسماء بارزة في حزب الاستقلال لطي الملف وإيجاد حل بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورفيعة المنصوري، باءت بالفشل، وفتحت الباب أمام القضاء الذي قال كلمته اليوم في القضية التي أسالت الكثير من المداد.