دواء بـ 11 ألف درهم للعلبة.. برلماني يفضح "جشع" مصحات وغلاء أدوية حيوية

مصدر الصورة

وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالين كتابيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ممارسات بعض المصحات الخاصة وغلاء أسعار الأدوية الحيوية، في ظل التحديات التي يواجهها المواطنون في الولوج إلى العلاج.

ونبه السطي إلى استمرار بعض المصحات الخاصة في تجاوز التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة، وفرض مبالغ إضافية على المرضى، لا سيما في حالات الاستعجال أو العلاجات المكلفة، مبرزا أن هذه الممارسات تضع عبئا ماليا ثقيلا على الأسر، وتقوض مبدأ العدالة الصحية، حيث يُجبر العديد من المؤمنين على أداء فروقات مالية كبيرة دون شفافية في الفوترة، وأحيانا دون تسليم فواتير مفصلة، في خرق للقوانين والالتزامات التعاقدية مع الصناديق المدبرة للتأمين الصحي.

واستفسر المستشار البرلماني في هذا الصدد عن مدى مراقبة الوزارة لهذه المصحات، وحصيلة هذه المراقبة، إضافة إلى الإجراءات الزجرية المتخذة أو المزمع اتخاذها ضد المصحات المخالفة، والتدابير الرامية لحماية المرضى وضمان شفافية الفوترة وربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية.

في سياق متصل، أثار السطي قضية ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأساسية، خصوصا تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية، مشيرا إلى أن هذه الأسعار العالية تجعل الولوج إلى العلاج صعبا على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود. وأوضح مثالا على ذلك دواء ZYTIGA CO 250MG، الذي يصل سعر علبة 120 قرصا منه إلى نحو 11.451 درهما، أي أكثر من 34.000 درهم لثلاث علب، وهو دواء حيوي يحتاجه المرضى بانتظام ولمدد طويلة.

وساءل السطي الوزير التهراوي عن المعايير المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية، وأسباب ارتفاع سعر هذا الدواء بالذات، إضافة إلى مدى مراقبة الوزارة لأسعار الأدوية الحيوية، والإجراءات المزمع اتخاذها لتخفيض الأسعار أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة والقابلة للتعويض، والتدابير الاستعجالية لضمان ولوج المرضى الفعلي والمستمر إلى العلاج، بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.