"لجنة الحصول على المعلومات" و"مندوبية حقوق الإنسان" توقّعان اتفاقية لتعزيز الشفافية الرقمية (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في إطار تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتطوير آليات الحكامة الجيدة، وقعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يومه الاثنين بمقر المندوبية بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى انضمام المندوبية للبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وقع الاتفاقية كل من عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومحمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي معرض حديثه عن أبعاد هذه الشراكة، شدد عمر السغروشني على أن انضمام المندوبية الوزارية للبوابة الوطنية التي تدبرها اللجنة، لا يمثل مجرد إجراء تقني أو إداري عابر، بل هو تجسيد لـ “تقارب فعلي ومؤسساتي” يهدف إلى جعل الإدارة أكثر انفتاحا.

وأوضح السغروشني أن هذا التعاون يرتكز على محورين أساسيين يتعلق الأول منهما بتجويد الردود عبر توحيد الجهود لتقديم أجوبة دقيقة، موثقة، وناجعة لطلبات المعلومات التي يتقدم بها المواطنون.

ويتعلق المحور الثاني ببناء الثقة إرساء جسر متين من الثقة بين المؤسسات العمومية والمرتفقين، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يكمن في ضمان “سلاسة تدفق المعلومات وحمايتها في آن واحد”، بما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة والضوابط القانونية.

مصدر الصورة

من جهته، وصف محمد الحبيب بلكوش هذه الاتفاقية بأنها “تتويج مسار” لتمكين المواطن من أحد الحقوق الجوهرية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكد بلكوش أن هذه الخطوة تترجم “إرادة سياسية عليا” كرسها الدستور وتستمد قوتها من الرؤية الملكية السامية.

واستعرض المندوب الوزاري القيمة المضافة لهذه الاتفاقية في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أنها ستشكل منصة للشفافية الدولية، من خلال تقاسم المعلومات والمعطيات التي تعكس وفاء المملكة المغربية بتعهداتها تجاه التوصيات الأممية والهيئات الدولية.

وتحدث بلكوش عن الفعالية في التقارير، من خلال توظيف هذه المعطيات بشكل أدق خلال إعداد وتقديم التقارير الدورية أو الاستعراض الدوري الشامل أمام المنتظم الدولي.

وأعرب بلكوش عن أمله في أن يمتد أثر هذا التقاسم ليشمل كافة القطاعات الحكومية، بحيث تصبح معطيات حقوق الإنسان عنصرا جوهريا في صياغة السياسات العامة للبلاد، بما يخدم التنمية الشاملة ويسوق صورة المغرب الحقوقية بشكل مشرف.

هذا، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز المسار المغربي في مجال الرقمنة الإدارية، وتحويل “الحق في المعلومة” من نص تشريعي صامد إلى ثقافة مؤسساتية يومية تكرس مبادئ الشفافية والمساءلة في المرفق العام.