أكد تقرير حديث صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية أن “المشهد الأمني المعقد في إفريقيا يشهد تأثيرات متزايدة تشمل تصاعد النزاعات الإقليمية، وهجمات الجماعات الإسلامية المسلحة، والانقلابات العسكرية، والتنافس بين الجهات الفاعلة الخارجية”، مبرزًا أن “توسع التحضر والضغوط الديموغرافية يضيف مزيدًا من الضغط على بيئة الأمن الهشة بالفعل في القارة”.

وأشار التقرير ذاته، الذي تناول المشهد الأمني والاقتصادي في القارة السمراء، إلى أنه “رغم هذه التحديات حققت العديد من الدول الإفريقية تقدمًا ملحوظًا العام الماضي في تطوير البنية التحتية للاتصالات والطرق والسكك الحديدية والفضاء، لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوفير الفرص لمواطني القارة البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة، ومعظمهم من الشباب”.

وذكر المصدر ذاته أن “عدد الوفيات المرتبطة بالجماعات الإسلامية المسلحة في إفريقيا بلغ العام الماضي أكثر من 22 ألف حالة”، معتبرًا أن “منطقة الساحل حافظت على لقب أخطر منطقة في إفريقيا من حيث العنف المرتبط بالجماعات الإسلامية المسلحة لأربع سنوات متتالية”.

ولفت المستند إلى أن “من بين 10 انتخابات شهدتها إفريقيا هذا العام اعتُبرت ثلاث فقط حرة ونزيهة؛ وعلاوة على ذلك شهدت الانتخابات في تنزانيا، إحدى أكثر دول القارة استقرارًا، مستويات غير مسبوقة من العنف ضد أنصار المعارضة والمواطنين العاديين والصحفيين، وهو استمرار لنمط الإفلات من العقاب من قبل المسؤولين في ما يخص إجراء انتخابات ذات مصداقية”.

وتابع التقرير بأن “عشرين من أصل 54 زعيمًا وطنيًا في إفريقيا وصلوا الآن إلى السلطة عبر الانقلابات أو الإجراءات العسكرية، ما يعيد نمط الحكومة العسكرية الذي اعتقد العديد من الأفارقة أنهم تخطوه منذ زمن بعيد، إذ يصبح القادة الذين تولوا السلطة عبر الانقلاب أكثر قدرة على تجاوز حدود الولاية والحفاظ على بقائهم في السلطة”.

وأبرز المصدر ذاته أن “تزايد عدد الحكومات العسكرية يعد جزءًا من اتجاه أوسع للتراجع الديمقراطي في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، ما يغير ملامح الحوكمة في القارة؛ ففي عام 2019 كانت غالبية الحكومات تميل إلى الديمقراطية، لكنها عادت اليوم إلى الغالبية السلطوية، إذ تمتلك إفريقيا الآن عددًا أكبر من الحكومات السلطوية مقارنة بأي وقت منذ سنة 1998”.

وعلى صعيد آخر لفتت الوثيقة إلى “توسيع الصين مشاركاتها الأمنية في إفريقيا ضمن مبادرة الأمن العالمي، بما يشمل التدريبات والعمليات المشتركة مع القوات الإفريقية، التي ازدادت حجمًا وتعقيدًا في السنوات الأخيرة”، مبرزة أن “خطة العمل لبكين (2025–2027) في منتدى التعاون الصيني–الإفريقي (FOCAC) تتميز بتضمين التزامات أمنية أكثر من أي خطة سابقة”، وزادت: “تدرب الصين حاليًا نحو ألفي ضابط إفريقي سنويًا، وأصبحت مزودًا رئيسيًا للأسلحة في القارة، حيث تستخدم نحو 70 في المائة من الدول العربات المدرعة الصينية”.

وذكر التقرير أن “الشركات الصينية المملوكة للدولة تشارك في نحو 78 ميناءً في 32 دولة إفريقية، سواء من خلال البناء أو التمويل أو التشغيل، وهو وجود يفوق أي منطقة أخرى في العالم”، مردفا: “كما اكتسبت الصين موقعًا مهيمنًا في قطاع المعادن الحيوية في إفريقيا، حيث يوجد من بين 166 مشروع تعدين صيني حول العالم 66 مشروعًا في القارة لوحدها”.

وأوضح المصدر ذاته أن “انتشار الطائرات بدون طيار يعيد تشكيل ساحات المعارك في النزاعات المسلحة الإفريقية، حيث توفر هذه الطائرات القدرات المكافئة لسلاح جو صغير، وتوسع نطاق المقاتلين المسلحين بشكل كبير، إذ حصلت ما لا يقل عن 31 دولة إفريقية على آلاف الطائرات الفردية، مع تسارع وتيرة اقتناء الحكومات الطائرات العسكرية بدون طيار”.

وواصل المستند: “استخدمت الجهات المسلحة غير الحكومية في تسع دول إفريقية على الأقل هذه الطائرات، بما في ذلك بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليبيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، والصومال، والسودان”، مشيرًا إلى “سعي الدول الإفريقية إلى توطين قدرات إنتاج الطائرات بدون طيار، خصوصًا مع انتشار الطائرات الصغيرة التجارية المعدلة والمستخدمة في العمليات التكتيكية”.

كما أورد التقرير أن “مؤسسات في تسع دول إفريقية (المغرب، الجزائر، مصر، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السودان، وتونس) تنتج الطائرات العسكرية بدون طيار، لتغطية نحو 12 في المائة من السوق الإفريقي الإجمالي للطائرات بدون طيار”.