قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مهنيي “الطاكسيات”، بنوعيْها، “ما زالوا بشكل عام يُقبلون على اقتناء واستعمال مركبات ذات محركات حرارية كسيارات أجرة باستثناء بعض الحالات المنفردة”، على الرغم من أن “برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة فتح المجال لإمكانية استبدال السيارات القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة ومن بعض المبادرات الإضافية المعتمدة على المستوى المحلي لتشجيع استعمال هذا النوع من المركبات” في القطاع.

وأضاف لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي حول “مواكبة أرباب سيارات الأجرة والكبيرة لاقتناء سيارات كهربائية”، أن هذا الوضع، في الوقت الراهن، يُعزى “على الأرجح إلى الارتفاع النسبي لأثمنة تسويق السيارات الكهربائية مقارنة مع السيارات ذات المحركات الحرارية”.

كما رصد وزير الداخلية، ضمن الأسباب، “محدودية البنية التحتية المرتبطة باستعمال السيارات الكهربائية وضرورة الشحن المتكرر لهذا النوع من السيارات خلال اليوم نفسه في حالة القيادة المسافات طويلة خلافا للسيارات الحرارية التي لا تتطلب غالبا التعبئة بالوقود أكثر من مرة واحدة خلال اليوم نفسه”.

مع ذلك، حسب المسؤول الحكومي نفسه، “فمن المنتظر أن تُسجل خلال السنوات المقبلة زيادة تدريجية في نسبة استعمالها في قطاع سيارات الأجرة”.

وشرح لفتيت أن هذا التوقع يستند إلى “التطور الكبير الذي تعرفه صناعة السيارات الكهربائية والمواصفات التقنية لهذه السيارات التي أضحت تتيح إمكانية التنقل لمسافات أطول دون الحاجة إلى الشحن مجددا وتقليص مدة الشحن، وكذا للتطور التدريجي لخدمات تعبئة وصيانة هذه السيارات التي أضحت متاحة بعدد من المدن والمحاور الطرقية، إلى جانب الانخفاض النسبي لأثمان هذه المركبات وتنوع عروض تسويقها؛ بما في ذلك بالنسبة للاستعمالات المهنية”.

وذكر الوزير أن مصالح وزارته تبقى “مستعدة للانخراط الإيجابي والمساهمة، إلى جانب باقي القطاعات والهيئات المعنية، في المبادرات الرامية إلى تشجيع اعتماد المركبات الإيكولوجية في قطاع النقل عموما وفي حظيرة سيارات الأجرة على الخصوص”.

وأوضح لفتيت أن هذا التوجه “يتلاءم مع التوجهات والبرامج العمومية المعتمدة في هذا الصدد ويساهم في تحقيق الأهداف الطموحة المحددة من قبل بلادنا فيما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة المسببة للاحتباس الحراري وفي تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، لا سيما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والخدماتية الأكثر استهلاكا للطاقة على غرار أنشطة النقل”.

وذكّر الوزير نفسه بـ”وضع برنامج لدعم تجديد سيارات الأجرة والذي حدد من بين أهدافه تحديث حظيرة المركبات المستغلة كسيارات أجرة والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عمل مهني هذا القطاع”.

وقد تم في إطار هذا البرنامج، أردف وزير الداخلية، “تجديد ما يناهز 80 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة على الصعيد الوطني؛ وذلك باستبدال المركبات القديمة بمركبات ذات محركات حديثة أقل استهلاكا للوقود بنسبة تناهز 40 في المائة كمتوسط”.

وأضاف أن هذا “مما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من الآثار السلبية على البيئة الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة وتوفير شروط المحافظة عليها من خلال خفض الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن نشاط سيارات الأجرة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، إلى جانب توفير شروط الراحة والسلامة للركاب والسائقين”.

في هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت أنه “تم ربط إمكانية الاستفادة من دعم تجديد سيارات الأجرة باقتناء سيارات جديدة تلائم من حيث خصائصها وعدد مقاعدها عدد الركاب المرخص بنقلهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير”.