كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص مساهمات مالية لفائدة الجهات تقدر بـ74,829 مليار درهم، تهم تنفيذ 2101 مشروعا، وذلك في إطار التأشير على برامج التنمية الجهوية للاثني عشر جهة بالمملكة، والتي يحدد مبلغها الإجمالي بـ243,293 مليار درهم، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وأفاد المسؤول الحكومي في جواب كتابي عن سؤال وجهته البرلمانية عن الفريق الحركي لطيفة أعبوث حول ضمان العدالة المجالية في تنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفوارق يعتبر توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا يحكم مختلف السياسات التنموية، بناء على التوجيهات التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.

وأبرز المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية تحرص على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصياتها، عبر تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين بالعالم القروي، وتدارك الفوارق بالانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة واكبت مجالس الجهات في إعداد مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب كوثائق مرجعية استراتيجية على مدى 25 سنة، حيث تم التأشير على 12 مقررا غطت جميع جهات المملكة، مع التنسيق مع قطاع التعمير لتتبع المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وفق مقاربة تشاورية تضمن انسجام المشاريع المندمجة وقابليتها للتنفيذ السريع والمباشر على الساكنة.

وأكد لفتيت أن ميزانية برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق تبعا للخطاب الملكي في 30 يوليوز 2015، بلغت حوالي 50 مليار درهم، حيث تم وضع 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49,25 مليار درهم، بلغت الاعتمادات المرصودة فعليا منها 45,57 مليار درهم بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية.

واستعرض المسؤول ذاته حصيلة الإنجازات التي مكنت من إتمام 8170 مشروعا من أصل 10939 مشروعا مبرمجا بنسبة 75 في المائة، شملت بناء وتأهيل 2511 مشروعا للطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا لتأهيل قطاع التعليم، و1273 مشروعا لقطاع الصحة، و943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب، بينما تظل 1464 مشروعا في طور الإنجاز بنسبة تبلغ 13 في المائة.

وأوضح لفتيت أن الوزارة أصدرت دورية وزارية بتاريخ 31 ماي 2024 بخصوص منهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية وليدة العهدة الانتدابية 2022-2027، بهدف إرساء نموذج تعاقدي يضمن تجويد محتوى البرامج وتأطير المجالس الجهوية، مع الالتزام بأن تكون المضامين متلائمة مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتصاميم التهيئة العمرانية.

وشدد وزير الداخلية في ختام جوابه، على أن ضمان العدالة المجالية يرتكز على تفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة وتثمين الخصوصيات المحلية، من خلال عمل اللجن الوطنية والجهوية على تسريع وتيرة الإنجاز وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموا، بناء على خرائط تقنية توثق تموضع الفوارق لسد الحاجيات والأولويات المحددة.