أخطاء في "تصفية" الرسوم الجبائية بجماعات ترابية بجهة البيضاء تستنفر الداخلية

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات باشرت أبحاثا إدارية دقيقة، بتوجيهات من المصالح الولائية بالجهة نفسها، حول أخطاء صادرة عن رؤساء جماعات ترابية، إلى جانب موظفين بأقسام الجبايات، تتعلق بتصفية الرسوم الجبائية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح المختصة كشفت عن مجموعة من الاختلالات القانونية والمالية المرتبطة بتصفية الرسوم الجبائية، واستعمال أخطاء في تحديد السعر، إضافة إلى سوء تدبير الملك العمومي الجماعي، وهو ما تسبب في ضياع مبالغ مالية مهمة على عدد من الجماعات الترابية.

وأفادت المصادر نفسها بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير رسمية صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعدما رصدت تجاوزات قانونية سافرة في مسطرة تصفية الرسوم الجبائية، وأخطاء وصفت بالكبيرة في تحديد الأسعار المعتمدة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سجلت مفتشية الداخلية أثناء عملية تفتيش شاملة لجماعة بوسكورة بإقليم النواصر استعمال أسعار غير قانونية وارتكاب أخطاء أثناء عملية تصفية الرسوم المتعلقة بعقارات كبرى تقع بالمدينة الخضراء، وعلى رأسها مشروع “غولف سيتي”، الذي يمتد على مساحة تفوق 220 هكتارا.

وأوضحت التقارير أن المشروع جرى تقسيمه إلى بقع تفوق مساحة الهكتار الواحد، إضافة إلى بنايات وعمارات ومرافق رياضية، غير أن هذه البقع، وفق التقرير، لا يمكن اعتبارها تجزئات قانونية، لكونها تفتقر إلى التجهيز الكامل من كهرباء وماء وتطهير ومساحات خضراء وهاتف، رغم توفرها جزئيا على الطرق والإنارة العمومية.

وأبرزت التقارير أن مجرد مرور طريق بجانب العقار لا يمنحه صفة “أرض مجهزة”، ما يجعل فرض رسوم تتراوح بين 12 و20 درهما للمتر المربع غير قانوني، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة في غياب رخصة التجزئة التي يتعين أن يطلبها المالك.

وفي ما يخص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض البناء، سجلت المفتشية مخالفة مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستخلصة لفائدة الجماعات الترابية.

واعتبرت التقارير أن عددا من المشاريع موضوع المراقبة ستتولى تجهيز طرقها وممراتها على نفقة مالكيها، مع تفويتها للجماعة بدون مقابل عند التسليم النهائي، سواء بالنسبة للتجزئات أو عند طلب شهادة المطابقة، وهو ما ينفي حالة استغلال الملك العمومي الجماعي.

أما بخصوص شغل الملك العام لأغراض تجارية ومهنية، فقد همت الملاحظات الشبابيك الأوتوماتيكية لبعض الشركات، والتي رخص لها ضمن التصاميم، مع التأكيد على ضرورة إخضاع كل كشك، بمساحة أربعة أمتار مربعة، للرسم بعد إحصائها بدقة.

وسجلت المفتشية كذلك غياب عمليات الإحصاء والمراقبة لاستغلال الملك العمومي من طرف بعض محطات الوقود والمقاهي ومحطات وقوف السيارات والودائع البنكية، وهو ما بررته مصالح الجماعة بالنقص الحاد في الموارد البشرية، مع الإشارة إلى انتظار تعزيز المصلحة بعدد من الموظفين الجدد ومراسلة وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وفي ملف الملاعب الرياضية المحدثة من طرف شخص ذاتي، أوضحت التقارير أن المعني بالأمر حصل على موافقة اللجنة المختصة شريطة التزامه بتفويت جزء من العقار مجانا لتوسعة الطريق المبرمجة بتصميم التهيئة.

غير أن رخصة شغل الملك العمومي الجماعي المؤقت، التي تم إعدادها سنة 2022، شابتها أخطاء في الترقيم والمساحة، ما استدعى إلغاءها وتعويضها برخصة جديدة سنة 2023، حددت فيها المساحة المستغلة فعليا في 1200 متر مربع، بعد أداء الرسوم المستحقة.