بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء

مصدر الصورة

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة.

وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن سنة 2024 عرفت بدورها نفس التوزيع المسجل خلال السنوات السابقة، ما يعكس استقرار نمط طلبات المعلومات التي توجهها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحليلية.

وفي ما يتعلق بمذكرات الإحالة على النيابات العامة المختصة، أفاد التقرير أن الهيئة، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، قامت خلال سنة 2024 بإحالة ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وذلك بخصوص أفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية. كما تحيل الهيئة الملفات المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

إقرأ أيضا: بأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء

وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة بنسبة 18,31 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، مبرزا تطوراً تصاعديا في حجم الإحالات خلال الفترة ما بين 2018 و2024.

وبحسب المعطيات ذاتها، شكلت القضايا التي قد ترتبط بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما نسبته 27,38 في المائة من مجموع القضايا المحالة خلال سنة 2024، تليها ملفات النصب والاحتيال بنسبة 22,62 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20,24 في المائة، إلى جانب بروز تصنيفات أخرى مرتبطة بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

وعلى الصعيد الدولي، أكد التقرير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واصلت تعزيز تعاونها مع نظيراتها الأجنبية، سواء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو عبر مذكرات التفاهم، ووفقاً لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 43.05، وفي احترام تام للإطار القانوني الجاري به العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة تعالج طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الواردة من وحدات المعلومات المالية الأجنبية بنفس المعايير المعتمدة في معالجة التصاريح بالاشتباه على المستوى الوطني، لاسيما ما يتعلق بسرية المعلومات، وعمليات الإثراء والتحليل، وكذا إحالة الملفات على النيابات العامة المختصة عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة النظيرة مصدر المعلومات، وذلك انسجاما مع مبادئ مجموعة “إيغمونت”الدولية لتبادل المعلومات.