طنجة والناظور تتصدران الأوامر الدولية لملاحقة بارونات المخدرات والجريمة المنظمة

مصدر الصورة

أظهر تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 أن المملكة واصلت تعزيز مكانتها كشريك فاعل في ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال اعتماد الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض كأحد أهم الآليات القانونية للتعاون القضائي الدولي.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، فإن الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض تعد أداة حاسمة لملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء كانوا متابعين قضائيا أو مدانين في قضايا جنائية أو جنحية، إذ تمكن السلطات من إصدار مذكرات بحث دولية تُنفذ عبر قنوات التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مختلف الدول.

كما تسهم هذه الأوامر في ضمان تقديم المتهمين إلى العدالة بغض النظر عن مكان تواجدهم، وفقا للاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وبالاستناد إلى الضوابط الناظمة لعمل كل من الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب، التي تسمح بتعميم وتذييع الأوامر القضائية على المستوى الدولي.

وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية قصوى لمراقبة هذه الأوامر، سواء الصادرة عن السلطات القضائية المغربية أو الواردة من الخارج، مرفقة بطلبات التسليم، نظرا لما قد يترتب عليها من مساس بحرية الأفراد وحقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن الرئاسة تعمل على التدقيق في الطلبات الواردة والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذها في إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد ويعزز مصداقية التعاون القضائي الدولي.

كما تضطلع، يضيف المصدر ذاته، بدور محوري في توجيه النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقطع أجل تقادم الأفعال موضوع الأوامر، وتصحيح الأخطاء المحتملة، وتقديم معلومات إضافية بشأن الوقائع أو تحديد العقوبة القصوى المطبقة على الجرائم موضوع الأوامر، بما يضمن إمكانية توقيف مرتكبيها وتقديم طلبات التسليم على ضوء هذه الأوامر.

على صعيد الإنجازات العملية، أصدرت النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 102 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض، ما يعكس الجهود المكثفة لتعزيز التعاون القضائي الدولي والالتزام الصارم لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتوزعت هذه الأوامر بين 60 أمرا صادرا عن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و42 أمرا صادرا عن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.

وفي تصنيف محاكم الاستئناف، تصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور باقي النيابات من حيث عدد الأوامر، بإجمالي 11 أمرا دوليا بإلقاء القبض، أي بنسبة 26% من مجموع الأوامر الصادرة عن محاكم الاستئناف. تلتها النيابتان العامتان لدى محكمتي الاستئناف بالجديدة وطنجة بـ 6 أوامر لكل منهما (14% لكل واحدة)، ثم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بما مجموعه 5 أوامر.

أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد جاءت المحكمة الابتدائية بطنجة في المقدمة من حيث عدد الأوامر الدولية الصادرة خلال 2024، حيث بلغ عددها 21 أمرا دوليا، أي بنسبة 35% من إجمالي الأوامر الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تلتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور بـ 12 أمرا (20%). ويعود هذا الترتيب إلى اهتمام هذه النيابات بمعالجة قضايا ذات بعد دولي، لا سيما المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخصوصاً الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وأكد التقرير أن المغرب يواصل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، مع مراعاة التوازن بين سرعة تنفيذ الأوامر الدولية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال العدالة وحماية الأمن العام.