حصيلة المتابعات أمام النيابة العامة

مصدر الصورة

كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، بلغ خلال السنة الماضية، “664.637 مقدما، منهم 632.855 تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف”.

وسجّلت الرئاسة، في تقريرها حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، والذي قدّم عرضا بشأنه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه “تقرر متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19 في المائة من مجموع المقدمين؛ وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن “النيابة العامة أمرت باعتقال 77.148 متهما؛ فيما اعتقل قضاة التحقيق 17.145 شخصا، مما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة فقط”.

وبخصوص الحفظ، فقد “تم حفظ 26.357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين. كما تم حفظ 917.427 محضرا ورقيا، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر”، حسب المصدر نفسه.

وفي مقابل ذلك، أردفت رئاسة النيابة العامة، “فعلت النيابة العامة الآليات البديلة عن الاعتقال المتاحة قانونا، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعات. كما سُجلت 15.862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية”.

وفيما يتعلّق بمواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، “فقد أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا بمناسبة سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق”.

كما “بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف”.

كما تحدّث التقرير عن بلوغ مجموع الطعون المقدمة من لدن النيابات العامة 115.942 طعنا، أي بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام. توزعت بين 97.100 طعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية، و14.025 طعنا باستئناف أحكام محاكم الاستئناف، و4.817 طعنا بالنقض”.

وأكد المصدر نفسه أن هذا “ما يعكس حرص النيابات العامة على تنفيذ تعليمات رئاستها الرامية إلى ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة”.

وعلى العموم، فقد تمكّنت مختلف النيابات العامة بالمملكة، خلال السنة الماضية، من “تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية”. وأوضح التقرير أن “هذه الحصيلة تفوق عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسه، التي بلغت 481.145 شكاية، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج وحوالي 104 في المائة من المسجل”.

وكشفت الجهة نفسها أن هذا المجهود انعكس “على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024”.

وبالموازاة مع ذلك، أضاف المصدر نفسه، “سجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، تم إنجاز 2.303.029 منها، أي بنسبة إنجاز تقارب 95 في المائة”.

وفي السياق ذاته، فقد “انخفض حجم المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024؛ وهو ما يؤشر على فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية التي ساهمت في الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا”.