تقرير رسمي يرصد أدنى مستوى للاعتقال الاحتياطي بالمغرب خلال عقد

مصدر الصورة

كشفت رئاسة النيابة العامة، ضمن معطيات حديثة النشر، أن عدد الساكنة السجنية بالمملكة بلغ، عند متم سنة 2024، “ما مجموعه 105.094 نزيلا”، مُوضحة أنها تتوزع على 33.405 معتقلين احتياطيا، أي بنسبة تعادل 31,79 في المائة من المجموع.

وأبرزت الرئاسة، في تقريرها حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، أن الأمر يتعلّق أيضا بـ70.279 نزيلا من المدانين بعقوبات سالبة للحرية حائزة لقوة الشيء المقضي به، بنسبة تمثل 66,87 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، إضافة إلى 1.410 نزلاء من المكرهين بدنيا، بنسبة لا تتجاوز 1,34 في المائة.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجّلة، عند نهاية سنة 2024 والتي سلف ذكرها، تمثل “أدنى نسبة يتم تسجيلها خلال العقد الأخير”، حيث كانت “بلغت 37,56 في المائة سنة 2023، وتراوحت بين 38 في المائة و46 في المائة خلال السنوات التي سبقتها”.

مؤشر “دال”

اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجّلة خلال السنة الماضية “تُعد مؤشرا دالا على تحسن أداء النيابات العامة في تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمامها وقضايا المعتقلين”.

كما تدل هذه النسبة، وفق المصدر نفسه، على التزام النيابات العامة “الحثيث بمضامين التوجيهات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، ولا سيما الدورية المشتركة رقم 2023/01 المؤرخة في 1 يونيو 2023، التي أرست إطارا مؤسساتيا فعالا لتتبع هذا الإجراء، عبر إحداث لجان جهوية ومحلية ومركزية مكلفة بالتقييم المستمر الوضعية الاعتقال، واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل والإشكالات العملية المرتبطة بتصفية قضايا المعتقلين”.

وحتى على مستوى العدد، فقد جرى “تسجيل انخفاض ملموس في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2024″، حيث إن السنة الماضية شهدت تسجيل “38.552 معتقلا خلال السنة السابقة؛ ما يعكس تراجعا بحوالي 5.147 حالة اعتقال”.

كما أن عدد الأوامر الصادرة بالاعتقال الاحتياطي من لدن السلطات القضائية شهد بدوره، حسب التقرير، انخفاضا ملحوظا، مقارنة بما تمّ تسجيله خلال سنة 2023، “فقد بلغ مجموع أوامر الإيداع في السجن 94.293 أمرا، مقابل 99.813 أمرا خلال السنة السابقة، أي بفارق قدره 5.520 أمرا”.

تمركز بالاستئناف

ويكشف تحليل المعطيات الواردة في التقرير أن توزيع المعتقلين الاحتياطيين، عند متم سنة 2024، شهد “تمركزا ملحوظا بمحاكم الاستئناف حيث بلغ عدد المعتقلين الرائجة قضاياهم أمام مختلف هيئات هذه المحاكم 26.063 معتقلا، أي ما يمثل نسبة 78,02 في المائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين، مقابل 11,87 في المائة تتمركز قضاياهم على مستوى المحاكم الابتدائية و10,11 على مستوى محكمة النقض”.

وعزت رئاسة النيابة العامة تمركز قضايا المعتقلين أمام محاكم الاستئناف، “بشكل عام”، إلى “الطبيعة المركبة لاختصاصاتها في المادة الزجرية، إذ لا تقتصر على البتّ كجهة طعن استئنافي في القضايا الجنحية والجنائية؛ بل تنظر أيضا ابتدائيا في الجنايات، وتباشر عبر غرف التحقيق إجراءات التحقيق الإعدادي في القضايا التي تقبل التحقيق إما إلزاميا أو اختياريا”.

وزادت الرئاسة ذاتها موضحة أن هذه “مساطر تتطلب فترات طويلة نسبيا؛ ما يُساهم في تراكم المعتقلين أمام هذه المحاكم”.