استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وفق ما ينص عليه القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة باستعراض النفيسي خلال هذا اللقاء أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة السنة الماضية، وشملت استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

وسجل المستند اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إعداده جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف معالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز فهم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لهذه المخاطر. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية استعدادًا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقررة ابتداء من نونبر 2026.

وأكد التقرير على الجهود المبذولة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد مشاريع قوانين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، أبرزها مشروع مراجعة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي أبرز المصدر ذاته ارتفاع مؤشرات نشاط الهيئة خلال 2024، سواء من حيث التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات الوطنية والدولية، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

كما سلط المستند الضوء على جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، لتعزيز مكانة المغرب والوفاء بالتزاماته الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال اللقاء شدد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة العمل لتوفير شروط نجاح الجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، عبر التسريع في اعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.