أفادت مصادر عليمة لجريدة العمق المغربي أن عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات وجهوا مراسلات رسمية إلى رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية، بخصوص تسوية وضعية عدد من الموظفين الملحقين بقباضات الجماعات، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 25-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذه المراسلات استندت إلى دوريتين وزاريتين حديثتين، الأولى تحمل رقم 15656 بتاريخ 11 نونبر 2025، والثانية رقم 18370 بتاريخ 11 دجنبر 2025، واللتين تؤطران عملية إعادة تنظيم الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة وقباضات الجماعات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العمال دعوا رؤساء الجماعات إلى إعداد قرارات رسمية تقضي بإنهاء وضع رهن الإشارة بالنسبة للموظفين الذين سبق إلحاقهم بالخزينة العامة للمملكة أو بقباضات الجماعات، مع إعادة وضعهم من جديد رهن الإشارة لفائدة قباضة الجماعات بسيدي قاسم، وفق لوائح اسمية محددة مرفقة بالمراسلة.

وفي السياق نفسه، شددت المراسلات، تضيف المصادر، على ضرورة إعداد قرارات جديدة لوضع رهن الإشارة لفائدة الموظفين الذين استفادوا من برنامج التكوين الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT)، قصد إلحاقهم بقباضة الجماعات بسيدي قاسم، في إطار تعزيز القدرات البشرية المؤهلة لتدبير الجبايات المحلية ومواكبة الإصلاحات القانونية والتنظيمية الجارية.

وبحسب المصادر، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن ورش أوسع لإعادة هيكلة قباضات الجماعات وتحسين حكامة تدبير الموارد الجبائية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها نظام الجبايات الترابية، وما يفرضه من كفاءات إدارية وتقنية قادرة على مواكبة الرقمنة وتجويد المداخيل المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن عمال العمالات والأقاليم ألزموا الجماعات المعنية باحترام أجل زمني ضيق، حيث يتعين توجيه جميع القرارات والتدابير المتخذة إلى المصالح المختصة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 قبل منتصف النهار، ما يعكس، بحسب متابعين، رغبة السلطات الوصية في تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات وعدم تركها رهينة التأويل أو التأجيل.

وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المعدل لقانون مالية الجماعات الترابية، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025، في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية المنصوص عليها دستوريا.

ويهدف هذا الورش إلى إعادة هيكلة البنية المحاسباتية الترابية وتقريب الإدارة من الجماعات، بما يرفع من نجاعة وسرعة تدبير الموارد العمومية على المستوى المحلي.

ويشمل هذا الإصلاح إحداث 92 قباضة جماعية في مرحلة أولى، مع مباشرة مسطرة تعيين القابضين الجماعيين وإطلاق برامج تكوين لفائدة موظفي الجماعات المكلفين بالمهام المحاسباتية.

ويتم تجهيز الفضاءات التي ستحتضن هذه القباضات وفق معايير عملياتية حديثة، مع جعل الخزينة العامة للمملكة في صلب هذا التحول بالنظر إلى خبرتها ورصيدها البشري المؤهل.

وتتضمن العملية إعادة نشر موارد الخزينة العامة عبر ثلاثة خيارات تحفظ حقوق الموظفين، وهي الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج في أنظمة وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية 2026 لضمان الحقوق المكتسبة.

وتراهن الوزارة على أن يشكل هذا الورش حافزا مهنيا جديدا، مع مواكبة مرنة وسريعة لضمان انتقال سلس، وإعادة تأهيل الموظفين غير المعنيين للقيام بمهام استراتيجية داخل الوزارة.