باشرت مصالح مجلس المنافسة التحقيق في شبهات “الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة” في قطاع النقل عبر التطبيقات بالمغرب (VTC)، في سياق الجدل المتواصل بين مهنيي سيارات الأجرة ومتدخلين آخرين خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن المجلس، وفي سبيل الوقوف عند الإشكاليات المفترضة في هذا الجانب، قرر الاستماع إلى ممثلين عن وكالات تأجير السيارات بدون سائق بالمغرب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية “تروم فك خيوط أي علاقة مفترضة ما بين وكالات كراء السيارات بدون سائق وممتهني النقل عبر التطبيقات الذكية، باعتبار السيارات تعتبر المحرّك الرئيسي للنقل باستعمال هذه التطبيقات، التي باتت تُضيّق الخناق على مهنيي سيارات الأجرة”.

في هذا الصدد، استقبل مجلس المنافسة، أمس الأربعاء، ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات (FALAM) بالمغرب، في إطار اجتماع خُصص لبسط معطيات تفصيلية بشأن هذا القطاع ووضعيته بالمملكة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “محققي المجلس سعوا إلى الاستفسار عمّا إذا كانت وكالات كراء السيارات تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع تطبيقات النقل المتعارف عليها بالمغرب، في ظل فراغ قانوني لم تتم تسويته بعد”.

وأثارت الجهة الممثلة لهذه الوكالات أن “التطبيقات الرقمية الجديدة تشكل فرصة جديدة بالنسبة لمهنيي كراء السيارات؛ وهي الفرصة التي تصطدم بغياب مستند قانوني من شأنه تأطير العملية وتحديد أشكال الشراكة بين الطرفين”.

وسجلت الجهة نفسها “كون وكالات تأجير السيارات تشهد طلبات كراء من لدن أشخاص ذاتيين، يمكن أن يكونوا مرتبطين بالفاعلين في قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية”، مبرزة بالمناسبة “صعوبة التحقق من ذلك، على اعتبار أن دور الوكالات يقتصر على التأكد من صدقية الوثائق المقدمة وهوية صاحب الطلب”.

وتشير مصادر مهنية إلى كون مجموعة من الأفراد المشتغلين رفقة تطبيقات النقل يعمدون إلى كراء سيارات بشكل شهري، بما يمكن أن يصل إلى 7000 درهم تقريبا، وذلك لاستعمالها لأغراض مهنية ترتبط بنقل الأشخاص بشكل “غير قانوني”.

يأتي هذا المستجد بعدما شرع المجلس ذاته في الإنصات إلى مهنيي سيارات الأجرة، مطلع الشهر الجاري، بشأن نشاط النقل عبر التطبيقات وبخصوص المسائل المؤطرة للولوج إلى المهنة، فضلا عن العلاقة القانونية بين السائقين والمنصات التطبيقية الجديدة.

وتعوّل الأطراف المعنية بالنقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب على نتائج التحقيق الذي يجريه مجلس المنافسة في هذا الصدد، وذلك بغرض جرد الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، وفي أفق تحفيز الحكومة على إصدار نصوص قانونية من شأنها أن تساهم في ضبطه.