وهبي يضع إصلاح العدالة رهن إفريقيا

مصدر الصورة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان “ركيزة أساسية لإنجاح مشروع الاندماج الإفريقي، وتعزيز الثقة في المؤسسات”، مؤكدا أهمية ذلك في ضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار.

وأضاف وهبي في مداخلة ألقاها في الجلسة الوزارية لأشغال الدورة الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية بنيروبي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم “تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع”.

وشدد وزير العدل على استعداد المغرب لتقاسم خبرته والمساهمة بفعالية في بلورة “صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول”.

وشهدت أشغال الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب الوكلاء العامين، والوزراء المكلفين بحقوق الإنسان، والشؤون الدستورية، وسيادة القانون، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء.

وقاد وهبي الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول العدل والشؤون القانونية، التي انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي.

تندرج هذه المشاركة في إطار الحضور الفاعل للمغرب داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، كما تعكس التزامه المتواصل بالمساهمة في تطوير المنظومة القانونية القارية وتعزيز أسس دولة القانون على الصعيد الإفريقي.

وقد سبقت هذه الدورة الوزارية أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، الذي شارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية المغربية، وتم خلاله فحص ودراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة، تمهيدا لإحالتها على الاجتماع الوزاري برئاسة وزير العدل.

وأشرف وهبي، وفق بيان لوزارته، على مناقشة تقرير اجتماع الخبراء القانونيين، كما شارك في تداول مشاريع صكوك قانونية ذات بعد استراتيجي، من بينها: مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring)، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.

كما تناولت الدورة دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية ومشروع التقرير الختامي للدورة.

وتجسد مشاركة وزير العدل في هذه الدورة المكانة التي يحظى بها المغرب داخل المنظومة الإفريقية، كما تعكس حرصه على الإسهام الفعلي في إرساء إطار قانوني قاري منسجم، يعزز التعاون بين الدول الإفريقية، ويدعم بناء عدالة إفريقية قوية وفعالة في خدمة التنمية والاستقرار.