إعلان الرباط.. إفريقيا تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن وتتشبث بوحدة أراضي دولها

مصدر الصورة

اعتمد رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، اليوم السبت بالرباط، “إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغير”، مؤكدين فيه أحقية القارة الإفريقية في مقعد بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره استحقاقا يرتبط بمبادئ العدل والإنصاف في هندسة الحكامة الدولية.

جاء ذلك في ختام أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL)، المنعقدة بالعاصمة المغربية الرباط من 12 إلى 14 دجنبر 2025، بمشاركة رؤساء برلمانات وممثلي مؤسسات تشريعية من مختلف دول القارة.

وجدد إعلان الرباط تشبث البرلمانات الإفريقية بالنظام الدستوري، ووحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية، والتزامها بالمعايير الديمقراطية، والانتقال السلمي للسلطة، ودولة الحق والقانون، باعتبارها مرتكزات أساسية للاستقرار السياسي والسلم الإقليمي.

وأكد الإعلان أن تعزيز مكانة إفريقيا على الساحة الدولية يظل مرتبطا، في الآن ذاته، بتقوية الحكامة الديمقراطية الداخلية، وتحصين المؤسسات الدستورية، وتكريس سيادة القانون، إلى جانب تفعيل أدوار البرلمانات في الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية.

وشدد رؤساء البرلمانات الإفريقية على أهمية القيادة التشريعية الاستباقية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تعرفها القارة، من قبيل الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية والديموغرافية، داعين إلى تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني القاري.

كما دعا الإعلان إلى تمكين مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية من المكانة القانونية والاعتراف الدبلوماسي اللازمين، بما يتيح له الاضطلاع بدوره كفاعل برلماني إفريقي موحّد في المحافل الإقليمية والدولية.

وأبرز الإعلان الدور المتنامي للبرلمانات كفاعل أساسي في الوقاية من النزاعات، وتعزيز التضامن الإفريقي، وتكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، داعيا إلى تمكين مؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية من المكانة القانونية والامتيازات الدبلوماسية اللازمة للاضطلاع بدوره القاري والدولي.

وعلى المستوى الديموغرافي، دعا رؤساء البرلمانات إلى استثمار النمو السكاني بالقارة عبر تشريعات داعمة لتعليم ذي جودة، وتشغيل الشباب، وتمكين النساء، والتحول الاقتصادي القائم على الابتكار، مع التأكيد على إدماج الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة في منظومات الحكامة.

وفي السياق ذاته، أعلن المجتمعون اعتماد مبادرة التوجيه التشريعي (IML) لتأهيل القيادات البرلمانية الشابة، إلى جانب توسيع ومأسسة بعثات الملاحظة البرلمانية لمواكبة الانتخابات والإصلاحات الدستورية وتعزيز المعايير الديمقراطية في إفريقيا.

وعلى الصعيد المؤسسي، رحب الإعلان بإحداث الأمانة العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية في أبوجا، واعتماد خطة عمل المؤتمر للفترة 2026-2027، مع الدعوة إلى التزام البرلمانات الأعضاء بمساهماتها القانونية والمالية.

وعبر المجتمعون عن امتنانهم للمملكة المغربية وبرلمانها على استضافة أشغال هذه الدورة، مجددين التأكيد على التزامهم ببناء قارة إفريقية يسودها السلم، وتحكمها مؤسسات دستورية قوية، وتتمتع بتمثيل عادل داخل منظومة الحكامة العالمية.