رصيف الصحافة: التجييش والشعبوية يبخسان قيمة التواصل السياسي بالمغرب

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن المشهد السياسي المغربي يكشف خلال العقد الأخير أن الفاعل السياسي، بمختلف تشكيلاته المتعاقبة، بات مطمئنا إلى “مزاعم طهرانيته الذاتية”، إذ وجد في توجيه تهمة الفساد إلى الآخرين، وخاصة إلى الخصوم السياسيين، أداة جاهزة لتفسير كل اختلال في بنيته، وتبرير كل تعثر يعتري برامجه أو طرق تدبيرها.

في السياق ذاته أفاد عبد الرفيع حميدي، الباحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية، بأن التراشق الحزبي يبرز أن الأحزاب تخلط بين التعبئة السياسية والتجييش، مشيرا إلى أزمة تواصل سياسي، حيث تغلب الخطابات الشعبوية وردود الفعل الانفعالية على النقاش البرامجي الرصين، ما يفرغ الحياة السياسية من مضمونها.

وأورد عثمان الزياني، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، أن التوافقات الواسعة التي تمخضت عن دستور 2011 ساهمت في تراجع الحاجة إلى المعارضة الأيديولوجية الصارخة.

ويرى سعيد ناشيد، باحث ومفكر، أننا نعيش في المغرب أزمة خطاب سياسي لدى النخب الحزبية، منتقدا وجود نخب تتكلم بأسلوب شعبوي يهدف إلى دغدغة المشاعر دون أي حد من المسؤولية، كما يدعو إلى تخليق الحياة السياسية، مؤكدا أن إصلاح هذه الأحزاب يحتاج إلى قوانين انتخابية حديثة ومتطورة ومناسبة من أجل ضمان تجديد النخب وفرض تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية.

ويرى بدر بوخلوف، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أنه لا يمكن إعادة الاعتبار للعمل السياسي في ظل استمرار منطق “مول الشكارة” وشبكات القرابة.

فيما أكدت رقية اشمال، نائبة رئيس جهة الدار البيضاء ـ سطات، أن تصاعد حدة الخطاب السياسي مرتبط باقتراب الاستحقاقات الانتخابية وضعف احترام أخلاقيات الممارسة السياسية.

وأوضحت القيادية في حزب الاستقلال أن دور المعارضة داخل الجهة مازال محدودا ولم يصل بعد إلى مستوى الأدوار الدستورية المنتظرة منها، موردة أن تهدئة المشهد السياسي تمر عبر خطاب مسؤول ورهانات تنموية واضحة تستحضر المصلحة العامة قبل منطق التنافس الحزبي.

وفي خبر آخر ضمن أنباء “الوطن الآن” ورد أن المغرب يبذل مجهودات محمودة في مجال محاربة داء السرطان لكن المعاناة الحقيقية مستمرة.

في السياق نفسه ذكر الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن كلفة الأدوية والجراحة والاستشفاء عالية جدا، وتحملها من الدولة مسألة صعبة من الناحية العملية، فذلك سيرهق ميزانية البلاد، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار أكثر في الوقاية والتشخيص، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الصحية غير الربحية لأجل محاصرة السرطان، وزاد: “يجب محاربة مسبباته الحقيقية قبل أن نواجهه، لكونه مرضا خطيرا ومرهقا من كل النواحي”.

وذكرت أسماء أمشمر، رئيسة جمعية محاربي ومحاربات السرطان بورزازات، أن انقطاع بعض الأدوية التي تستعمل في علاج مرضى السرطان يتسبب في تدهور وضعيتهم الصحية ووفاة آخرين.

وأشارت أمشمر إلى ارتفاع أسعار علاج السرطان، فهناك مصابون يحتاجون إلى أدوية يصل ثمنها إلى 4 ملايين سنتيم كل شهر، لمدة 6 أشهر، أي حوالي 24 مليون سنتيم، ما يثقل كاهل الأسرة الفقيرة والمتوسطة ويدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام، وزادت: “حتى تحمل نفقات هذه الأدوية يتطلب موافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ما يؤجل العلاج لفترة ليست بالقصيرة”.

وأفادت بهيجة كومي، رئيسة جمعية مرضى اللوكيميا، بأن المرأة أكثر تضررا من الإصابة بالسرطان، بحيث تواجه جميع أشكال التمييز، بدءا من الوصول إلى المعلومة الموثوقة والصحيحة حول مرضها، والرعاية الجيدة، وتقديم الدعم النفسي لها، وصولا إلى الافتقار إلى البنيات المناسبة لاستقبالها ومرافقتها أثناء رحلتها العلاجية، مردفة: “ويزداد الحيف الاجتماعي خطورة عندما يصبح مرضها وصمة عار أمام أسرتها وأقاربها وبيئة العمل، حيث يتم الحكم عليها من خلال مظهرها الجسدي، والأسوأ من ذلك أنها تتعرض لهجر زوجها في أغلب الأحيان، وطردها من وظيفتها وحرمانها من التأمين الطبي وزيادة الراتب وفقدان مسؤولياتها ومزايا ترقيتها عند عودتها إلى العمل بعد رحلة العلاج الشاقة”.

وذكر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، أن الاحتفاء باليوم الوطني للسرطان يعد فرصة لتقييم جهود المغرب لرعاية مرضى السرطان وتحسين الإستراتيجية الوطنية للوقاية والعلاج من خلال الاستثمار في تقنيات وأساليب الرعاية المخصصة للسرطان، والاستفادة من الطب الحديث والرعاية الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج السرطان في الوقت المناسب.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن عدة دواوير في جماعة إدواكماض بإقليم تارودانت تعيش أزمة في المياه الصالحة للشرب منذ أزيد من عامين، نتيجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية. وقد أصبحت دواوير: تسغليت، تكدار، تمكرت، بدون ماء خلال الفترة الحالية، بعد نضوب البئر الرئيسي الذي كان يزودها بهذه المادة الحيوية، فلجأت الجماعة إلى استخدام الصهاريج المتنقلة من أجل توزيع المياه على السكان، ثم ربط الدواوير ببئر في منطقة أخرى، لكن هذا الحل يبقى ضعيفا لكون كميات المياه قليلة لا تلبي حاجيات الأسر التي تمتلك رؤوس الماشية والأبقار.

وتورد الجريدة ذاتها في خبر آخر أن المستشار الجماعي رشيد اللك، من جماعة عين عودة، فجر فضيحة مدوية تتعلق بتخصيص 2 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة لإنجاز وإصلاح طريق بالقرب من تجزئة سكنية ومن أرض شاسعة يملكها رئيس الجماعة.

ودعا المستشار المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة في شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للبحث في شبهة استعمال المال العام لمصالح خاصة وللاغتناء غير المشروع، مشيرا إلى أنه صوت بحسن نية على إصلاح الطريق، لكنه فوجئ بعد توضيحات من قبل زملائه بأن الطريق المرتقب إصلاحها تمر بالقرب من أراضي رئيس المجلس، التي يسعى إلى تجزئتها إلى بقع أرضية للسكن.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن مدينة تازة تعرف انتشارا كبيرا للباعة المتجولين الذين يلجؤون إلى التجارة في الشوارع للهروب من جحيم البطالة في ظل ضعف الاستثمارات وغياب المصانع والشركات في المدينة.
ووفق المنبر ذاته فإن هذه الفئة من الشباب والباعة تعيش ظروفا صعبة في ظل محاربتها من قبل السلطات المحلية.

وتطالب أصوات محلية بمقاربة شمولية من أجل الحفاظ على شوارع المدينة من احتلال الملك العمومي، مع احترام حقوق الباعة وإحداث سوق قرب نموذجية ومجهزة، وتنظيم هذا النشاط في إطار قانوني يضمن للباعة المتجولين بطاقة مهنية وحماية اجتماعية وضريبية عادلة.

وإلى “الأيام”، التي ورد بها أن موضوع الربا يظل هاجسا حاضرا في يوميات المغاربة أفرادا وجماعات، كغيرهم من أفراد المجتمعات الإسلامية، فالمسألة تهم تدبير حياتهم ومعيشهم اليومي في ظل الإكراهات والظروف الاقتصادية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

في السياق ذاته اقترح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني تفعيل مؤسستي الزكاة والأوقاف من أجل الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي باعتباره المخرج من الأزمات المختلفة التي تواجه المجتمع، وفق رؤية قوامها التضامن المبني على تقاسم الربح والخسارة.

واعتبر الكتاني في حديثه لـ”الأيام” أن الحلول ممكنة لتجاوز مشكل الربا في المعاملات البنكية من خلال فتح باب الاجتهاد، لكن في المناهج، مراعاة لتغير أحوال الناس والمجتمعات وليس في الأسس التي يعتبرها ثابتة في الزمن ولا تتغير.

وقال الباحث في الفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب: “أعيد وأؤكد أن معاملات البنوك التشاركية لا تختلف في شيء عن معاملات البنوك التقليدية. لنأخذ مثلا عقد المرابحة للآمر بالشراء، لا أجد أي فرق بين هذا العقد وبين عملية الإقراض لدى البنك التقليدي، لأن البنك الإسلامي لا يبيعك ذلك العقار أو تلك السيارة ولو أنه من حيث الشكل يقول إنه يشتريهما ويقوم بحيازتهما ثم يبيعك إياهما مرة أخرى، لينفي عنه شبهة تقديم الدين”.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن الفتوى الأخيرة للمجلس العلمي الأعلى، التي دعت إلى إخراج الزكاة عن الأجور بعد خصم الحد الأدنى للأجر، أعادت طرح الكثير من الأسئلة حول معنى العدالة في الفقه، وحدود الاجتهاد في تنزيل الأحكام الشرعية على واقع اقتصادي واجتماعي معقد.

وتعليقا على الموضوع أفاد لحسن بن ابراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي بالصخيرات ـ تمارة، بأن اعتماد نصاب الفضة هو توسيع وعاء الزكاة ليستفيد من ذلك الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين، والمستفاد هو ما تبقى من الأجرة الشهرية، أي المدخر، ومتى بلغ النصاب ومر عليه الحول يجب إخراج الزكاة.

والنصاب المعتمد في الأوراق المالية حسب الفتوى هو ما يوازي ثمن نصاب، ونصاب الفضة هو 595 غراما، فإذا ضربنا 595 في ثمن الغرام الواحد من الفضة، ولنفترض أنه 12 درهما فإن النصاب هو 7140 درهما؛ فمن بلغ المال المدخر لديه 7140 درهما يستقبل به سنة كاملة، فإذا مرت السنة يحسب ما لديه من مدخرات ويخرج عليها الزكاة بنسبة 2,5 بالمائة.

وليس هناك فرق بين المال الراكد والمال المتحرك متى تحقق الشرطان، أي ملك النصاب ومرور الحول. إن الزكاة حق الفقراء في مال الأغنياء، ومن لم يتجمع من مدخراته النصاب ولم يمر عليه الحول فلا زكاة عليه. والعدالة الإلهية كما جاءت في القرآن الكريم وسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قررت هذا المبدأ بوضوح. قال تعالى: “والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم”؛ في الآية 19 من سورة الذاريات.