"مستشارو الأحرار": وزارة الداخلية ديمقراطيةٌ .. وأحزاب تُسيَّر بـ"منطق الجنرال"

مصدر الصورة

قال مصطفى دحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن “وزارة الداخلية لدينا في المغرب ديمقراطيةٌ أكثر من الديمقراطيين، على اعتبار أنها تتعامل بالمسؤولية اللازمة بخصوص مسألة الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية”.

وأكد دحماني، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالغرفة البرلمانية الثانية، الجمعة، أن “الداخلية قامت بعمل جبار في إعداد مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة”، مبديا أمله “أن تقوم بالأمر نفسه بخصوص النصوص الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجالس الجماعية عندما يحين وقت ذلك”.

مواصلا محاباته لـ”أم الوزارات”، أعلن المستشار البرلماني دعمه لعدد من المقتضيات التي جاءت بها المادة السادسة من مشروع القانون رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، داعيا إلى “الكفّ عن الاعتقاد بأن هذا المشروع جاء ليمسّ بقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا”.
وبيّن المتحدث أن “النص الدستوري ذاته يتيح للقانون مجالا ومساحة لتحديد النظام والقواعد المناسبة لضبط وتأطير عملية الترشح للانتخابات”.

في سياق ذي صلة، شدّد دحماني على “ضرورة التوسّع في الموانع التي تسقط أهلية الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب”، مضيفا: “يجب أن تشمل هذه الموانع أيضا الأشخاص الذين كانوا يتولّون مسؤوليات تدبيرية وتم عزلهم بموجب مقرر قضائي. وأعتقد أنه لا مجال للفرصة الثانية في هذا الباب”.

وتساءل زميله في الفريق محمد بن فقيه عن “الدور الذي يمكن للأحزاب السياسية أن تلعبه في السياق الحالي، وما إن كانت الإدارة ــ الدولة ــ تحتاج إلى أحزاب إدارية”، مفيدا بـ”وجود خلل كبير في هذا الجانب يجب الانتباه إليه وإصلاحه طبعا”.

ونبّه بن فقيه، لدى حديثه عن المشاكل التي تتخبّط فيها الأحزاب السياسية في المغرب، وجود “أحزاب تعتمد منطق الشيخ والمريد، وأخرى تُسيَّر بمنطق الجنرال”، مثنيا على لجوء الداخلية إلى مشاورة الأحزاب رغم كل ذلك في شأن تعديل القوانين الانتخابية.

وخلال الاجتماع الذي خُصّص للمناقشتين العامة والتفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، أقرّ المتحدث ذاته بـ”وجود خلل كبير في الخطاب السياسي بالمغرب”، موضحا أن ذلك يأتي، للأسف، على الرغم من توفّر المملكة، التي تعتبر دولة عريقة، على منظومة سياسية جدّ محكمة”.

واختار عضو فريق الحمامة بمجلس المستشارين أن يبعث برسائل إلى حركة “الجيل زد” الأخيرة، حيث شدّد على “عدم وجود تنمية بدون سياسة”، رافضا بالمناسبة مسايرة الكثير مما يُثار بشأن “توريث المناصب السياسية”.