شراكة استراتيجية قيد التشكل.. المغرب وهولندا يطلقان حوارا أمنيا ويرفعان مستوى التعاون الاقتصادي

مصدر الصورة

أطلق المغرب وهولندا مسار شراكة استراتيجية جديدة تشمل إطلاق حوار ثنائي حول الأمن، وتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية، ضمن دينامية متقدمة لتعميق العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في بلاغ مشترك بين البلدين، عقب زيارة رسمية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى لاهاي اليوم الجمعة، حيث التقى وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل.

وأكد الوزيران على مستوى التعاون الممتاز والمتنامي بين البلدين، مع التأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل الأمن، الاقتصاد، الهجرة، الثقافة، والزراعة.

ووفق بلاغ الوزيرين، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد تم الاتفاق على إطلاق الحوار الثنائي الأمني في مارس 2026، وإنشاء لجنة خاصة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز التنسيق بشأن الاستقرار في منطقة الساحل، والتعاون الثلاثي الموجه لإفريقيا.

كما رحب الجانبان بالارتفاع المتواصل في المبادلات التجارية بين المغرب وهولندا، وأكدا على تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، إدارة المياه، البنية التحتية، والزراعة، إلى جانب إعراب هولندا عن استعدادها للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال.

وعلى صعيد الهجرة، أشاد الطرفان بنجاح الحوار الثنائي حول الهجرة (GMMP)، الذي أطلق في 2022، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون في قضايا العودة وتسهيل إجراءات منح الوثائق، مع التزام الطرفين بالاستمرار في تحسين الإجراءات في الاجتماعات القادمة، بدءاً من يناير 2026.

وفي الجانب الثقافي، أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الثقافي المتبادل من خلال مشاريع مشتركة، برامج تدريبية، تبادل الخبرات بين المتاحف، ودعم الجاليات المغربية في هولندا والهولندية في المغرب باعتبارها ركائز لتعزيز العلاقات الثنائية.

أما على مستوى الحقوق الإنسانية والاستقرار، فقد شدد الجانبان على التزامهما بحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على السلم والأمن، واحترام القانون الدولي، وحل النزاعات سلميا.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد الجانب الهولندي دعمه الواضح لمبادرة المغرب للحكم الذاتي، معتبرا أنها الحل الأكثر واقعية للنزاع الإقليمي، مع دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات والوصول إلى حل عادل ومستدام.