كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن “توجه نحو حماية الأطفال المغاربة من المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة باستعمال منصات الألعاب الإلكترونية، مثل “Roblox” و”Free Fire”؛ ومنها تمكين الأسر من التحكم في فترات اللعب”.
وأوضح بنسعيد، ضمن جواب كتابي عن سؤال لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا التوجه يهم “عمل الوزارة مع الشركاء الاستراتيجيين على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التعليمية والترفيهية لهذه المنصات وبين ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها”.
وسيتم هذا الأمر، وفق الجواب سالف الذكر، بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تطوير برامج رصد آثار الإدمان الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، والتنسيق مع وزارة التربية من خلال تنظيم حملات تحسيسية، والعمل مع الجهات التنظيمية والمشغلين المحليين لوضع ضوابط تقنية تتيح للأسر التحكم في نوعية المحتوى وفترات اللعب”.
وأبرز المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الشباب أن الحل لتطبيق بيئة رقمية آمنة هو “سن تشريع وطني خاص بالألعاب الإلكترونية”، يضم مبادئ “اعتماد نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي/ التصنيف العمري الإلزامي للمحتوى/ آليات الترخيص والرقابة/ حماية القاصرين والوقاية من الإدمان/ تنظيم الممارسات التجارية/ حماية المعطيات الشخصية”.
في هذا الصدد، قال حسن خرجوج، الخبير في الأمن المعلوماتي، إن “الإشكال الحقيقي لا يكمن في صياغة القانون محليا بقدر ما يكمن في تحدي التطبيق، خاصة أن الشركات العملاقة لا تنمو عبر الامتثال للقوانين؛ بل تنمو من خلال زيادة استهلاك منتجاتها”.
وأضاف خرجوج، في تصريح لهسبريس، أن الإدمان الرقمي أدى إلى ظهور أضرار نفسية واجتماعية عميقة بالمغرب والعالم، تتجلى في ارتفاع ملحوظ في حالات التوحد والانعزال الاجتماعي بين الأطفال، مشيرا إلى مبادرة الحكومة لسن إطار تشريعي خطوة جد إيجابية في هذه الظرفية.
وتابع الخبير في الأمن المعلوماتي: “ظهور ألعاب مثل “الحوت الأزرق” سابقا، التي كانت تحرض على الانتحار، أظهرت أننا كنا نفتقر إلى الإطار القانوني الكافي للتعامل مع هكذا تهديدات، حيث يجب أن نعتبر الألعاب والتأثيرات الرقمية عاملا في تكوين شخصية الأطفال عند المعاقبة قانونيا”.
من جانبه، قال الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني، إن إدمان الألعاب الإلكترونية يمثل خطرا حقيقيا ومتناميا؛ لكنه خطر قابل للتدبير إذا توفرت المقاربة الشمولية التي تجمع بين الوعي والتشريع والحماية التقنية والمواكبة التربوية”.
وأضاف هزاز، في تصريح لهسبريس، أن الجواب الكتابي الذي قدمه الوزير الوصي على قطاع الشباب في الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية بخصوص هذا الموضوع يظهر أن المغرب ينخرط في تبني أنظمة التصنيف الرقمي العالمية (PEGI وESRB) لحماية القاصرين من المحتويات غير المناسبة أو العناصر التجارية الخطرة مثل Loot Boxes التي قد تشجع على الإدمان والاستهلاك القسري.
وهذا الأمر يؤكد، وفق الخبير في الأمن السيبراني، أن إدمان الألعاب الإلكترونية ليس مجرد ظاهرة اجتماعية معزولة؛ بل يرتبط بعوامل تقنية وتجارية وسلوكية.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “إدمان الألعاب الإلكترونية يشكل خطرا حقيقيا في المغرب؛ لكنه ليس خطرا قدريا”.
وختم هزاز قائلا: “المخاطر ترتبط بأسلوب الاستعمال، وليس بالألعاب نفسها. وإذا تم الجمع بين الوعي المجتمعي والحماية القانونية والآليات التقنية، يمكن تحويل الألعاب الإلكترونية إلى فضاء آمن وتنموي بدلا من أن تكون مصدرا للتهديد”.
المصدر:
هسبريس