نقابة صحية تحذر من “التستر على النظام الأساسي” وتدهور أوضاع الأطر بوكالة الدم

مصدر الصورة

أعلن المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد المغربي للشغل، عن تنامي مظاهر الاحتقان والسخط لدى كافة الأطر الصحية المنقولة إلى الوكالة، محذرا من تفاقم الأوضاع بسبب ما وصفه بـ “التستر على النظام الأساسي” لموظفي الوكالة والتدبير الانفرادي لشؤونها.

وأوضح المصدر في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أن الأطر الصحية تواجه تراجعات مست وضعياتهم الإدارية ومكتسباتهم السابقة التي ناضلوا لأجلها لسنوات، وعلى رأسها ضمانات الوظيفة العمومية والحق في الحركة الانتقالية والتعويضات.

وكشف المكتب النقابي عن رفضه المطلق للصيغة التي تم بها نقل كافة الأطر الصحية قسرا من المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، معتبرا أن العملية تمت دون أي ضمانات حقيقية للحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية، وفي ظل حرمانهم حتى من حق الاطلاع على النظام الأساسي للوكالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي الوكالة يواصلون التدبير الانفرادي لأمورها دون أي إشراك أو تواصل مع الأطر الصحية وممثليهم، بالإضافة إلى التماطل غير المبرر في تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماعات سابقة.

وشدد المكتب الوطني على تشبثه بمطلب الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكافة موظفي الوكالة، وضرورة تمتيعهم بكل الضمانات والحقوق المخولة في إطار الوظيفة العمومية.

وطالب، وفقا لما أورده البيان، بالحفاظ على الحقوق التي كانت تتمتع بها الشغيلة الصحية كموظفين لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتجويدها، وخصوصا الحق في الحركة الانتقالية بين مختلف المؤسسات التابعة للوكالة، وبين الوكالة والمجموعات الصحية والإدارة المركزية للوزارة.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة وتمكين المكتب الوطني الموحد وكافة الأطر الصحية من نسخة منه ووضعه رهن إشارة العموم. كما أضاف المصدر مطالبته بالإسراع في صرف كافة التعويضات والمستحقات العالقة منذ بداية سنة 2025، ومنها المنحة الفصلية وتعويضات الحراسة والتنقل والمسؤولية، فضلا عن المتأخرات عن سنة 2024 بالنسبة لبعض المراكز كتعويضات الحراسة بمركز الدار البيضاء.

وتابع المكتب الوطني مطالبته بصرف التحفيزات والتعويضات المخولة للأطر الصحية في إطار النظام الأساسي الجديد ابتداء من تاريخ نقل الموظفين في بداية شهر يونيو 2025. وحذر المصدر من أن الاستمرار في التكتم على النظام الأساسي والتماطل في الاستجابة للمطالب العادلة سيدفع إلى مزيد من الاحتقان وستكون له تداعيات سلبية على عمل وأداء الوكالة، داعيا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة إلى التجاوب الإيجابي والآني مع مطالب الشغيلة.