المستشارون يتفوقون على النواب .. الحكومة تقبل 72 تعديلا على "مالية 2026" أغلبها لـ"الباطرونا"

مصدر الصورة

قبلت الحكومة 72 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أصل 227 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، وهي حصيلة تفوق بكثير ما تم اعتماده في الغرفة الأولى، حيث لم توافق الحكومة سوى على 30 تعديلا من أصل 350 تقدم بها نواب الأمة.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول المشروع، فقد توزعت التعديلات المقبولة بين 31 تعديلا تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، و31 تعديلا لفرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب 4 تعديلات لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلين لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتعديل واحد لكل من فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الحركي، فيما بادرت الحكومة إلى إدراج تعديلين من جانبها.

أما بخصوص التعديلات غير المقبولة، فقد أشار التقرير إلى تسجيل 67 تعديلا مرفوضا ضمن الجزء الأول من المشروع، مقابل 85 تعديلا مسحوبا من قبل الفرق والمجموعات خلال مسار المناقشة.

وعلى مستوى التوزيع الإجمالي للتعديلات المقدمة، تقدمت فرق الأغلبية بـ 31 تعديلا، وهو العدد نفسه الذي وضعه الفريق الحركي، في حين قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 26 تعديلا، وفريق الاتحاد المغربي للشغل 22 تعديلا، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، والفريق الاشتراكي 10 تعديلات، بينما تقدّم المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي بـ 17 تعديلا.

وأكد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين، بما يضمه من ممثلي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والغرف المهنية والمنتخبين الترابيين، شكل عامل قوة في النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية، وأسهم في تقديم مقاربات مختلفة أغنت النقاش المالي والتشريعي.

ومن شأن قبول الحكومة هذا العدد الكبير من التعديلات في الغرفة الثانية للبرلمان، أن يثير انتقادات نواب الغرفة الأولى الذين سبق لهم أن اشتكوا مما اعتبروه “استخفافا” من الحكومة بتعديلاتهم وعدم التجاوب معها، مقابل قبول عدد مهم من التعديلات المقدمة من طرف فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين.