ارتفاع مفاجئ في فواتير الكهرماء يشعل الغضب بالحسيمة.. وانتقادات للشركة الجهوية

مصدر الصورة

تشتكي مجموعة من الأسر بإقليم الحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، من ارتفاع مفاجئ في فواتير استهلاك الماء والكهرباء مقارنة بالأشهر السابقة، في أول فاتورة توزعها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة، بعد شروعها في تدبير القطاع مطلع شتنبر المنصرم، عوضا عن المكتب الوطني للماء والكهرباء.

واشتكى عدد من السكان، وفق ما عاينته جريدة “العمق”، من “زيادات غير مبررة” وصلت إلى مستويات “كبيرة جدا”، معتبرين أن طريقة احتساب الفاتورة لا تزال غامضة، وتثير تساؤلات حول سياسة الشركة الجهوية في تدبير هذا المرفق الحيوي.

وانطلقت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، منذ شتنبر المنصرم، الشركة الجهوية متعددة الخدمات في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار تنزيل القانون 83.21.

وينقسم تراب الجهة إلى منطقتين، حيث تتكلف الشركة الجهوية في المنطقة (أ)، بتدبير مرافق التوزيع وإنجاز الاستثمارات اللازمة، عوضا عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، فيما تركز مهامها في المنطقة (ب) الخاضعة لتدبير “أمانديس” الفرنسية على تنفيذ الاستثمارات الضرورية لتدبير القطاع.

ودخل حزب العدالة والتنمية على خط هذا الجدل، حيث وصفت كتابته الإقليمية بالحسيمة فواتير “الكهرماء” بأنها “مهولة وغير مبررة”، معتبرة أنها تسببت في حالة احتقان اجتماعي متزايد بعد انتقال تدبير القطاع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة.

وقال الحزب، في بلاغ له، إن غياب تواصل فعال وشفافية كافية بخصوص أسس الزيادات ومعايير احتساب الاستهلاك يعمق فقدان الثقة لدى المواطنين، مطالبا الشركة بتقديم “توضيحات عاجلة ودقيقة” للرأي العام حول كيفية احتساب الفواتير والمعايير المعتمدة في تحديد المبالغ المؤداة.

وحمل الحزب “الشركة والجهات المتدخلة كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية” المترتبة عن هذا الملف، محذرا من استمرار الاحتقان في ظل ما وصفه بـ”الغموض والتجاهل” لمطالب الساكنة.

وفي موضوع مرتبط، أثارت الكتابة الإقليمية للحزب خطورة تساقط الأعمدة الكهربائية بعدد من الجماعات القروية، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامة السكان، إضافة إلى استمرار الإشكالات المرتبطة بالعدادات الكهربائية وغياب الشفافية في احتساب الاستهلاك بالمناطق القروية، وهو ما يحرم المواطنين، وفق تعبير الحزب، من حقهم في المعلومة ويزيد من منسوب انعدام الثقة.

ودعا البلاغ إلى تدخل فوري لإصلاح الأعطاب وصيانة الشبكة وتعويض الأعمدة المتساقطة، إلى جانب تمكين سكان العالم القروي من معلومات دقيقة وواضحة حول استهلاكهم، من خلال إرساء آليات شفافة وواضحة للتواصل.