الممرضون يلوّحون بالتصعيد الوطني بسبب التماطل في تنزيل الاتفاقيات

مصدر الصورة

أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن استئناف برنامجها النضالي، متهمة الحكومة ووزارة الصحة بـ”التماطل والتملص” من الالتزامات الموقعة في اتفاق 23 يوليوز 2024. وكشفت النقابة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية تبدأ في 6 دجنبر 2025 وتتصاعد حتى 17 يناير 2026، ردا على ما وصفته بـ “الضبابية والجمود” الذي يلف مصير مطالب الأطر التمريضية بعد مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق.

وأوضحت النقابة في بلاغها أن هذا القرار يأتي بعد مسار نضالي طويل توج بالاتفاق المذكور، والذي اعتبرته “الحد الأدنى” من المطالب، إلا أنه بعد أكثر من سنة ونصف، لم يتم تنزيل سوى نقاط محدودة بينما بقيت أغلب المطالب الجوهرية في “ثلاجة الحكومة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن سياسة التسويف الحكومية تؤدي دائما إلى عودة الاحتقان للقطاع الصحي، منتقدا الغياب التام للحسم النهائي في نقاط تم الالتزام بها، وعلى رأسها مركزية الأجور والمناصب المالية.

وحدد البلاغ برنامجا احتجاجيا تصعيديا يبدأ بوقفات جهوية وإقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر 2025، تليها ندوة صحفية في 13 دجنبر 2025، ثم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر 2025، وصولا إلى وقفة وطنية أمام وزارة الصحة بتاريخ 17 يناير 2026. ووفقا لما أورده المصدر، تهدف هذه التحركات إلى الدفاع عن مطالب أساسية تشمل التنزيل الكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، والحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية والأجور.

وأضاف المصدر أن المطالب تتضمن أيضا الحل النهائي لملف تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية، خاصة ملف تعويضات المردودية بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، بالإضافة إلى الإخراج العاجل لمصنف الأعمال، وحل ملف النقل الصحي، وإخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إلى حيز الوجود.

وأعربت النقابة عن تقديرها للجهود المشتركة التي بذلت ضمن التنسيق الوطني السداسي مع باقي النقابات، معتبرة تلك المرحلة ضرورية وإيجابية. واستدرك المصدر أن تعامل الحكومة مع الملف المطلبي وسياسة “الهروب للأمام” يجعلان التحرك الميداني ضروريا، حيث تقتضي المرحلة هامشا أكبر لاتخاذ قرار التحرك ضد التماطل الحكومي.

واختتمت النقابة المستقلة للممرضين بلاغها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة حاسمة ومفصلية، مجددة التأكيد على أن نضالاتها ليست من أجل الاحتجاج بحد ذاته، بل من أجل تحقيق المكاسب والدفاع عن الحقوق. كما حذرت من أن المكتب الوطني سيقرر خطوات احتجاجية أخرى نوعية إذا استمر تجاهل مطالب الشغيلة الصحية، وفق تعبير المصدر.