قيادي في البوليساريو يعجز عن تبرير العزلة الدبلوماسية بعد القرار الأممي

مصدر الصورة

تهرب أبي بشرايا البشير، المستشار الخاص للأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، من الإجابة على أسئلة مباشرة ومحرجة خلال استضافته في برنامج “بلا قيود” على قناة بي بي سي نيوز عربي، خاصة فيما يتعلق بأصوله الموريتانية والموقف الجزائري الأخير في مجلس الأمن، في محاولة يائسة منه لنفي العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تفرض على الجبهة الانفصالية.

ورفض بشرايا، خلال الحوار الذي أجراه معه برنامج “بلا قيود”، الرد بشكل مباشر على سؤال المذيعة حول أصوله الموريتانية، وهو ما يعتبره الكثيرون دليلا على افتقار قادة الجبهة للارتباط الحقيقي بالقضية التي يدعون تمثيلها، واصفا السؤال بأنه “شخصنة للنقاش” لا علاقة له بالقضية الأوسع.

وجاء هذا التهرب في سياق نقاش حول قرار مجلس الأمن الأخير الداعم للخطة المغربية القاضية بمنح إقليم الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو القرار الذي حاولت الجبهة التقليل من أهميته.

وتابع المستشار تهربه عند سؤاله عن تخلي الجزائر، الحليف التاريخي للجبهة، عن المشاركة في التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن، حيث لم تصوت حتى بالرفض أو الامتناع، وهو ما اعتبره مراقبون تخليا واضحا عن دعمها المطلق للجبهة. وأشار بشرايا إلى أن هذا السؤال يجب أن يوجه للجزائر، متجاهلا، حسب ما أظهره برنامج “بلا قيود”، ما يمثله هذا الموقف من خذلان كبير للجبهة على الساحة الدولية.

وفي محاولة لإنكار الواقع الدبلوماسي، ادعى المسؤول في البوليساريو أن المغرب هو الطرف المعزول وليس الجبهة، ووصف الحديث عن اعتراف تسع عشرة دولة أوروبية بالمبادرة المغربية بأنه “خطأ ومجانب للصواب جملة وتفصيلا”. وزعم، وفقا لما ورد في برنامج “بلا قيود”، أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعترف بالحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل، متجاهلا بذلك الدعم المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية من دول وازنة مثل إسبانيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وغيرها، والتي تعتبرها الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع.

ونفى بشرايا نفيا قاطعا وجود مقيمين من جنسيات غير صحراوية في مخيمات تندوف، مثل الموريتانيين أو التشاديين، وذلك ردا على سؤال حول رفض الجبهة المستمر إجراء إحصاء رسمي للسكان. وزعم، حسب المصدر ذاته، أن الأمم المتحدة قامت بإحصاء اللاجئين مرتين، آخرها قبل سنتين، وحددت عددهم بنحو 173 ألف لاجئ، وهو ما يتناقض مع دعوات الأمم المتحدة المتكررة لإجراء إحصاء دقيق وشفاف لسكان المخيمات.