كشف المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة عن مخرجات الاجتماع التفاوضي الذي جمعه بالإدارة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بحضور المدير الجهوي والمناديب الخمسة للأقاليم، وهو اللقاء الذي خصص لتدارس الملف المطلبي للأطر التمريضية والصحية بالجهة، وتوج بالاتفاق على حزمة من الإجراءات الاستعجالية لمعالجة الاحتقان، لا سيما فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية العالقة وتحسين ظروف العمل.
وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن الاجتماع الذي عقد يوم 14 نونبر، أسفر عن التزام الإدارة الجهوية بمعالجة أسباب التأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وتسريع وثيرة صرف المتبقي منها بحكامة، مع تعميم الاستفادة منها بجميع المؤسسات الصحية التي يشتغل فيها الموظفون بنظام الحراسة، بما في ذلك مستعجلات القرب (UMP)، وذلك بعد أن سجلت النقابة إشكالية التأخر في الصرف ببعض المستشفيات ومصالح شبكات المؤسسات الصحية نتيجة غياب الحكامة، وإقصاء بعض الممرضين رغم اشتغالهم بهذا النظام.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الطرفين ناقشا باستفاضة ملف تعويضات البرامج الصحية، حيث جددت النقابة التذكير بقلقها الشديد تجاه إقصاء موظفي الجهة من هذه التعويضات، مؤكدة استمرارها في مقاطعة التقارير والإحصائيات المرتبطة بالبرامج الصحية إلى حين التسوية على غرار باقي الجهات، وفي هذا الصدد، التزم المدير الجهوي بالتواصل مع المدراء الإقليميين ومدراء المستشفيات للحسم في لوائح المستفيدين خلال الأسبوعين القادمين، ومراسلة الإدارة المركزية لضخ السيولة المالية اللازمة لتسوية هذه الوضعية.
وتناول الاجتماع، حسب المصدر النقابي، ملف الموارد البشرية والانتقالات، حيث تم الاتفاق على العمل لحلحلة إشكالية الممرضين المنتقلين في الجهة، وخاصة الحالات الست التي تم إقصاؤها سابقا، مع التعهد بمعالجة الإشكالات المتبقية خلال مباراة التوظيف القادمة، والعمل على استفادة الجهة من المناصب المالية الاستثنائية، كما تدارس الطرفان إمكانية تعيين ممرضين اثنين في بعض المستوصفات القروية التي تغطي كثافة سكانية مهمة في بعض الأقاليم.
واستعرضت النقابة خلال اللقاء المشاكل التي يتخبط فيها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال وملحقته بخنيفرة، والمتمثلة في الاكتظاظ وغياب التجهيزات وإشكالات الربط بالماء والكهرباء بخنيفرة، وتبخيس التداريب الميدانية، وبناء على ذلك، التزم المدير الجهوي الذي أرسل لجنة لجرد مشاكل معهد خنيفرة، بعقد اجتماع مستعجل مع إدارة المعهد وإيجاد حلول، بما في ذلك التنسيق مع مدارس وكليات أخرى لاستغلال قاعاتها وتخفيف الضغط.
وسلطت الهيئة ذاتها الضوء على ما وصفته بالظروف الكارثية والتحديات اليومية بالمراكز الصحية والمستشفيات، مشيرة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية والأدوية، وتردي جودة الوجبات الغذائية، واهتراء فضاءات الراحة، وتنامي الاعتداءات على الأطر الصحية، وكثرة التعسفات الإدارية، وهو ما دفع الإدارة الجهوية للتعهد بتكليف لجان خاصة لتقصي الحقائق والعمل على حلحلة هذه الإشكالات لتحسين ظروف العمل.
وأشارت النقابة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تسريع تنزيل النقط المتبقية من المحضر السابق، والمتعلقة بتعميم دعم المراكز الاستشفائية بالمستخدمين لنقل المرضى، والمواكبة القانونية لحالات العنف ضد الأطر التمريضية، وتسهيل عمل اللجان الثنائية، أما بخصوص السكن الوظيفي، فقد أكدت الإدارة اعتماد مبدأ الاستحقاق وتأهيل المساكن، مع الاستمرار في المساطر القانونية لتحرير المساكن المحتلة.
وختمت الهيئة النقابية بلاغها بالتأكيد على أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة لتتبع تنزيل النقاط المتفق عليها، مشددة في الوقت ذاته على أن انخراطها في الحوار لا يعني التخلي عن الخيار الاحتجاجي في حال عدم ملامسة نتائج ملموسة، معتبرة أن الاحتجاج يكون ضروريا حينما يصبح الحوار فارغا من مضمونه.
المصدر:
العمق