وزير الداخلية: لا يمكن منع شخص من الترشح لأنه غني و"مغانديروش برلمان الفقراء"

مصدر الصورة

رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعديلاً تقدّمت به البرلمانية فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل الأشخاص الذين يمتلكون 10 بالمائة من الأسهم في الشركات الكبرى، حيث ردّ قائلاً: “مغانديروش برلمان الفقراء”، مشدداً على أن المؤسسة التشريعية مفتوحة أمام الجميع: “الفقير والغني والضعيف”.

وأضاف لفتيت، خلال البت في التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، اليوم الخميس، أنه لا يمكن منع شخص من الترشح لمجرد أنه غني، مؤكداً: “لا يمكن اعتبار كل من لديه الملايير مشتبهاً به منذ البداية”، مع التشديد على ضرورة المراقبة دون أحكام مسبقة: “لا يمكن منع شخص لأنه لديه أسهم ولباس عليه”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن كل من ثبت في حقه أي إخلال فالقضاء موجود، قائلاً: “لا يجب أن نضع أحكاماً مسبقة فقط لأنه يمتلك 10 بالمائة من أسهم شركة ماء. ميمكنش واحد عندو أسهم نخليوه في زاوية الشبهات، وإذا وقع إخلال فالقضاء كاين”.

وفي سياق متصل، رفض وزير الداخلية تعديلات برلمانية تدعو إلى منع رؤساء الجماعات الكبرى من الترشح للبرلمان، معتبراً أن لهؤلاء دوراً مهماً داخل المؤسسة التشريعية بحكم خبرتهم. وقال لفتيت: حرام اليوم ميكونوش عمداء المدن الكبرى ممثلين في البرلمان، ونحرم الأحزاب من شخص يمكنها من الفوز بالمقعد”.

وشدد الوزير على أن للأحزاب والمترشحين حرية الاختيار بين الترشح للجماعات أو البرلمان أو الجمع بينهما، مضيفاً: ماشي معقول عمداء مدن كبيرة ميكونوش حاضرين في مجلس النواب، حيث يمثلون عدداً كبيراً من الساكنة، ورأيهم مهم في القوانين اللي كتعالج مشاكل المدن”.

في غضون ذلك، أوضح لفتيت أن هناك أشخاصاً قادرين على الاشتغال في مجالات متعددة، فيما آخرون “خدمة وحدة كتغلبهم”، مؤكداً أن “الإباحة هي الأساس، والأمر يعود للحزب في منح التزكية لمن يريد. وإذا كانت لديه كفاءات متعددة فليقدمها للانتخابات”.