ائتلاف أطباء القطاع الحر يطعن في الهيئة .. ويدعو إلى "انتخابات فورية"

مصدر الصورة

انتقد الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر “تعطيل” انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، معلنا “اعتزامه الطعن قضائيا في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج إطارها القانوني، مع الشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسات المهنية”.

وأفادت مصادر بالائتلاف هسبريس بمباشرة “إعداد ملف الطعن في الوضعية القانونية للهيئة، وتعبئة الدفاع الذي سيتولى الترافع أمام المحكمة الإدارية”.

وأعلن الائتلاف، في بيان، عن “تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء”، يوم السبت 20 دجنبر المقبل، للتنديد بما يعتبره “تعطيلا للمسار الديمقراطي الداخلي وحرمانا للأطباء من تمثيلية شرعية منتخبة”.

جاء ذلك، وفق التنظيم ذاته، “في ظل المراسلات المتداولة بين رئيس الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء بشأن طلب تأجيل الانتخابات من طرف رئيس الحكومة”.

ودعا رئيسُ الحكومة رئيسَ المجلس الوطني للهيئة، في مراسلة أواخر ماي الماضي، إلى “تأجيل انتخابات المجلس والمجالس الجهوية”، إلى “حين تعديل القانون رقم 08.12 المتعلّق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”.

وحمّل الائتلاف “الهيئةَ الوطنية للأطباء ورئيسَ الحكومة معا المسؤولية الكاملة عمّا قد يترتب عن تعطيل انتخاب هيئة مهنية شرعية ومنتخبة ديمقراطيا، وعن تغييبها عن مختلف الأوراش المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة القانونية للصحة”، كما حذّر من “تداعيات الإبقاء على هذا الوضع غير القانوني وما يفرزه من توتر داخل الجسم الطبي”.

وطالب بـ”تنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي احتراما للقانون ولمبادئ الديمقراطية”.

هسبريس تواصلت مع محمدين بوبكري، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لاستقاء رده في الموضوع، فرفض التعليق والإجابة عن أسئلتنا.

وقال أمين أوزيف، الكاتب العام للائتلاف الوطني لأطباء القطع الحر، إن “هياكل الهيئة الحالية منتهية ولايتها منذ ثلاث سنوات”، موردا أن “عدم إعادة انتخابها راجع إلى طلب رئيس الحكومة من رئاسة الهيئة تأجيل العملية حتى إعادة هيكلة القوانين المتعلّقة بالصحة”.

وأضاف أوزيف، في تصريح لهسبريس، أن “هذا يطرح مشكل افتقارنا إلى تمثيلية شرعية، فحتى الاستشارة مع الهيئة الحالية غير قانونية؛ إذ كأنها مُعيّنة من طرف رئيس الحكومة”.

وشدد على أن “المقاربة التشاركية في سن القوانين المتعلّقة بالصحة يجب أن تكون مع هيئة وطنية منتخبة، حتى لا نقع في سيناريو حكومة تستشير نفسها”.

وقال إن “الائتلاف شرع في إعداد الملف للطعن في الوضعية القانونية للهيئة الحالية أمام المحكمة الإدارية في مواجهة رئيس الحكومة والهيئة”، مردفا: “نحن بصدد تعبئة الدفاع الذي سيتولى الملف”.

وبخصوص مطلب التصويت القطاعي، أوضح الكاتب العام للائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر أن “غرضه ضمان التمثيلية داخل الهياكل لكل فئة من القطاعات الثلاثة: الخاص والجامعي والعام”.

من جانبه، قال محمد الزوبي، النائب الثاني لرئيس الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، إن “الطعن ضروري من أجل المرور إلى هيئة وطنية منتخبة، وتفادي الوقوع في ما يشبه اللجنة المؤقتة التي تسيّر قطاع الصحافة والنشر”.

وأضاف الزوبي، في تصريح لهسبريس، أن “الائتلاف يشدد على ضرورة التصويت القطاعي، لأن الهياكل المنتخبة حاليا في الهيئة يغلب عليها أطباء القطاع العام”.

وشدد المتحدّث على أن “دور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، هو تنظيم المهنة برمتها، ولذلك يجب أن تضمن التمثيلية للجميع، أو أن يتم إحداث هيئة خاصة بكل قطاع، وفيدرالية تعنى بالتسيير الجماعي”.