كشف مؤشر الأداء المناخي لعام 2026 عن احتلال المغرب للمركز السادس عالميا ضمن قائمة الدول الأعلى أداء في مجال حماية المناخ، ليحافظ على مكانته ضمن مجموعة الدول الرائدة ويتفوق على العديد من الاقتصادات الكبرى، وذلك في التقرير السنوي الذي تصدره منظمات “جيرمان ووتش” و”معهد المناخ الجديد” و”شبكة العمل المناخي”.
وأوضح التقرير أن المغرب حصل على تصنيف أداء “مرتفع” في ثلاث فئات رئيسية هي انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ، بينما سجل تصنيفا “منخفضا” في فئة الطاقة المتجددة، ما يعكس تباينا في الأداء بين مختلف القطاعات.
وأشار المصدر إلى أن المغرب تقدم مركزين عن تصنيف العام الماضي، حيث جاء في المرتبة السادسة عالميا بنتيجة إجمالية بلغت 70.75 نقطة، خلف الدنمارك التي تصدرت الترتيب الفعلي بحلولها في المركز الرابع، حيث بقيت المراكز الثلاثة الأولى شاغرة للعام الحالي أيضا نظرا لعدم قيام أي دولة بالجهود الكافية لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وذكر التقرير أن المغرب قام بتحديث مساهمته المحددة وطنيا في أكتوبر 2025، حيث يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 35% بحلول عام 2035 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، مع خطة للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2040، وهي خطوة رحب بها خبراء المؤشر.
وأضاف الخبراء، وفقا للوثيقة ذاتها، أن المغرب لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالإلغاء البطيء لدعم الغاز، والتأخير في طرح مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى نقص الموارد اللازمة لمراقبة تنفيذ معايير كفاءة الطاقة في المباني الجديدة.
وأكد التقرير على وجود نقاط قوة لدى المغرب تمثلت في دعمه واسع النطاق لمنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية والاستثمارات الكبيرة في النقل العام والسكك الحديدية، ما يدعم التحول نحو التنقل منخفض الكربون على المدى الطويل.
وطالب الخبراء المشرفون على المؤشر بضرورة اعتماد المغرب حزمة انتقالية متوافقة مع اتفاق باريس، ووضع حوافز لمشاركة المواطنين، والإسراع في توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الري، وتوسيع برامج إدارة النفايات.
يشار إلى أن مؤشر الأداء المناخي هو أداة مراقبة مستقلة تقيم جهود تخفيف آثار تغير المناخ في 63 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الدول المسؤولة مجتمعة عن أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
المصدر:
العمق