اجتماع البرلمانيين الأفارقة ومسؤولين حكوميين يناقش تقييم التنمية القارية

افتتحت، اليوم الجمعة بالعيون، أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية؛ وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات برلمانية إفريقية ومغربية، في إطار نقاش موسع حول تعزيز فعالية السياسات العمومية وتطوير آليات التقييم لضمان حكامة شاملة ومستدامة على مستوى القارة.

وفي هذا الصدد، قال جيريمي أدوماهو، رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية (APNODE)، في مستهل كلمته، إن انعقاد الجمعية العامة السنوية العاشرة للشبكة بمدينة العيون يشكل محطة بالغة الدلالة؛ بالنظر إلى قيمة المشاركة الإفريقية الوازنة، وما جسدته من روح تعاون، وتبادل للرؤى، والتزام جماعي بتعزيز ثقافة التقييم داخل المؤسسات التشريعية بالقارة.

وأعرب أدوماهو، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بمدينة العيون، عن اعتزازه العميق بالحضور المكثف للوفود البرلمانية، وبثراء النقاشات التي شهدتها هذه الدورة.

مصدر الصورة

وأكد رئيس (APNODE) أن هذه “الشبكة أصبحت، اليوم، بعد أحد عشر عاما من العمل المشترك، أسرة إفريقية واسعة تسعى إلى الارتقاء بجودة السياسات العمومية عبر تعزيز اعتماد الأدلة والمعطيات في عملية اتخاذ القرار”.

وأوضح المتحدث أن هذه الدورة شكلت مناسبة لاستحضار مسار كامل من التراكمات التي حققتها الشبكة، سواء على مستوى توسيع العضوية أو تعزيز حضور البرلمانات الإفريقية داخل جهود التقييم، مشيرا إلى أن “الشبكة باتت تضم، اليوم، أكثر من 700 برلماني من 29 مؤسسة تشريعية عبر القارة، إضافة إلى خمسة برلمانات منضمة بصفة مؤسساتية، إلى جانب دينامية متقدمة داخل الفروع الوطنية التي تبقى الأكثر نشاطا في كل من الكوت ديفوار والكاميرون وزيمبابوي وأوغندا وجنوب إفريقيا وبنين”.

كما نوّه المسؤول الإفريقي المنحدر من جمهورية البنين بالتطور المتدرج لمسار مأسسة التقييم داخل عدد من التجارب البرلمانية؛ بما في ذلك المغرب والسنغال وأوغندا وغانا وجنوب إفريقيا، معتبرا أن “هذه الخطوات تعكس وعيا متزايدا بأهمية التقييم في دعم الشفافية والحكامة وتعزيز ثقة المواطنين”.

مصدر الصورة

وأورد رئيس الشبكة أن الهيئة ورغم ما حققته من إنجازات ملموسة، واجهت تحديات بنيوية؛ أبرزها محدودية الموارد المالية، وضعف انخراط عدد من البرلمانات بصفتها مؤسسات عضوية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعترض تأسيس الفروع الوطنية وتفعيلها، وكذا الحاجة إلى تطوير أدوات واستراتيجيات مشتركة لمأسسة التقييم داخل السياسات العمومية الإفريقية، لافتا إلى أن “الجمعية العامة شرعت، خلال هذه الدورة، في معالجة هذه الإكراهات؛ من خلال تقييم خطة العمل الاستراتيجية، وتعديل الأنظمة الداخلية خلال الاجتماع الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء، بما يمهد لمرحلة جديدة من الفعالية التنظيمية والوضوح في المهام والأدوار”.

وأضاف أدوماهو أن هذا الاجتماع، الذي يشكل خاتمة لمسؤولياته على رأس الشبكة، كان لحظة خاصة تستدعي التعبير عن الامتنان لكل أعضاء اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها، تقديرا للثقة التي وضعتها فيهم البرلمانات الإفريقية ولروح التعاون والتضامن التي طبعت مختلف مراحل العمل المشترك.

وأعرب المسؤول الإفريقي عينه عن يقينه بأن اللجنة التنفيذية الجديدة، التي سيتم تقديمها لاحقا، ستكون قادرة على مواصلة البناء على هذه المكتسبات، وقيادة الشبكة نحو آفاق أرحب من التمكين المؤسسي والتأثير البرلماني في السياسات التنموية داخل القارة.

مصدر الصورة

وختم أدوماهو حديثه بالتنويه بالدور المحوري الذي اضطلعت به مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال معهد التقييم IDEV، في احتضان الأمانة العامة للشبكة منذ تأسيسها، وبإسهامات الشركاء التقنيين والماليين في دعم جهود الحكامة داخل البلدان الإفريقية، قبل أن يتوجه بالشكر إلى المملكة المغربية، ممثلة في مجلس المستشارين، على ما أبدته من حسن استقبال ودعم تنظيمي رفيع لهذا الحدث، مشيدا بالدبلوماسية البرلمانية للمؤسسة التشريعية المغربية، وبالرؤية التنموية المستنيرة للملك محمد السادس، التي تشكل بحسبه “نموذجا قاريا في مسار بناء إفريقيا أكثر ازدهارا واندماجا”.

من جانبها، أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تعميق ثقافة التقييم داخل المنظومة المؤسساتية الإفريقية يقتضي اليوم تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين؛ وفي مقدمتهم البرلمانات والأجهزة العليا للرقابة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشددت العدوي، خلال كلمتها بالمناسبة، على أن تفاعُل المجلس الأعلى للحسابات مع السلطة التشريعية بالمغرب، وما راكمه من تجارب في مواكبة طلبات الاستشارة البرلمانية، يشكل نموذجا يمكن البناء عليه في إفريقيا، خاصة في ظل تعاظم الحاجة إلى قراءات تقييمية دقيقة تُسهم في توجيه القرار العمومي وتحسين نجاعة السياسات العمومية.

وأضافت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المرحلة المقبلة تستوجب الارتقاء بالعمل التقييمي إلى مستوى أداة استراتيجية قادرة على الاستباق، ورصد المخاطر، وقياس مردودية البرامج العمومية، بما ينسجم مع الطموحات الإفريقية المشتركة في أفق 2063، مشيرة إلى أن “مقاربة التقييم لم تعد مجرد آلية للمساءلة؛ بل تحولت إلى خيار مؤسساتي ضروري لضمان شمولية الحكامة وشفافيتها، خاصة في ظل التحديات المركبة التي تواجهها الدول الإفريقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

مصدر الصورة

كما عرجت المتحدثة على أهمية الانخراط الجماعي في تطوير مناهج مبتكرة للتقييم والتي تستند إلى “المعطيات والمعلومات الموثوقة، وتتيح للبرلمانات امتلاك رؤية أوضح حول جدوى السياسات العمومية”، حسب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات التي أكدت أن “التجارب الرقابية الحديثة أبانت عن قدرة التقييم على إعادة توجيه الاستراتيجيات التنموية وتعزيز فعاليتها، سواء فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أو بتتبع البرامج المهيكلة على المستويين الوطني والجهوي”.

وخلصت زينب العدوي إلى أن اختيار موضوع “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديمقراطية لحكامة شاملة وشفافة” يعكس الوعي الجماعي الذي باتت تعيشه المؤسسات الإفريقية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، داعية إلى مضاعفة العمل المشترك داخل الفضاء الإفريقي من أجل بناء منظومات تقييم قوية، قادرة على مرافقة الأجندات التنموية، وحماية المكتسبات، وصناعة قرار عمومي يستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والاستقرار والتقدم.

من جهته، سلط نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الضوء على أهمية هذا الحدث القاري؛ بالنظر إلى انعقاده في سياق وطني استثنائي يجمع بين تخليد محطات تاريخية بارزة وترسيخ التحولات العميقة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة على المستويات التنموية والمؤسساتية.

وأوضح بركة أن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، الذي انطلق قبل عشر سنوات، رسّخ رؤية استراتيجية مبنية على التخطيط الاستباقي والبرمجة المحكمة، معتمدا منهجية تشاركية واسعة ضمت منتخبي الجهة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأسفرت عن بلورة أهداف رقمية واضحة تخص تحسين مستوى العيش، وخلق فرص الشغل، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

مصدر الصورة

وسجل وزير التجهيز والماء أن حصيلة السنوات العشر الماضية أبرزت تحولا جوهريا في مؤشرات التنمية بالجهات الجنوبية؛ فقد تضاعف الناتج الداخلي الخام وتراجع مستوى الفقر والهشاشة بشكل ملموس، فضلا عن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل على الصعيد الوطني، مؤكدا أن “هذه النتائج تعكس نجاعة المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في إطار هذا النموذج الطموح، وخاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية الكبرى”.

وفي هذا السياق، توقف المسؤول الحكومي عند أهمية الأوراش الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارته، وعلى رأسها الطريق السريع تزنيت–الداخلة باعتباره جسرا اقتصاديا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، إلى جانب ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيحوّل المنطقة إلى قطب تجاري وبحري واعد، مبرزا “التطور النوعي للموانئ الجنوبية وأثرها في تعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية، ودعم سلاسل التوريد الدولية”.

وفيما يتعلق بورش الماء، شدد بركة على أن المشاريع الكبرى لتحلية المياه وبناء السدود تمثل اليوم ركيزة أساسية لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، لاسيما من خلال محطة التحلية بالداخلة التي تُعد نموذجا في الابتكار الطاقي والمائي، والمشاريع الجديدة المبرمجة بمختلف الجهات، مشيرا إلى أن “هذه التحولات التنموية تضع الأقاليم الجنوبية في صلب النموذج المغربي للتنمية المندمجة، وتعزز موقعها كفضاء مستقبلي واعد للاستثمار الإفريقي والأطلسي”.

في كلمة له خلال افتتاح الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بالعيون، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن احتضان المدينة لهذا الموعد القاري يعكس المكانة التي باتت تحتلها الأقاليم الجنوبية كفضاء مؤسساتي إفريقي مفتوح على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحكامة والتقييم.

وأشار زيدان إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي في سياق وطني ودولي متغير يفرض تعزيز فعالية الفعل العمومي، مبرزا أن “المغرب قطع أشواطا مهمة في تحديث منظومته المؤسساتية منذ دستور 2011، عبر ترسيخ الالتقائية في البرامج الحكومية وإرساء التقييم كرافعة لتحسين أثر السياسات العمومية على المواطن”.

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية قائلا: إن إصلاح سياسة الاستثمار يشكل نموذجا لتفاعل التقييم مع اتخاذ القرار العمومي، منبها إلى أن “الميثاق الجديد للاستثمار مكّن من وضع إطار محفز وواضح يرتكز على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية؛ الشيء الذي يعزز مكانة المغرب كوجهة قارية في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والصناعات المستقبلية”.

وبخصوص التحديات المشتركة بالقارة، شدد كريم زيدان على أن المسألة تستدعي تعزيز آليات التفكير الأفقي والتعاون بين البرلمانات والحكومات ومؤسسات الحكامة، مشددا على أن “تطوير منظومة التقييم الإفريقية هو رهان استراتيجي لتحسين السياسات التنموية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود في إطار رؤية تضامنية مشتركة”.

وباسم وزير الصناعة والتجارة، قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن اختيار مدينة العيون لاحتضان هذا الموعد القاري يعكس الثقة في الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لافتا إلى أن “موضوع هذه الدورة يكتسي أهمية كبرى، بالنظر إلى التحولات العميقة التي يعرفها العالم؛ مما يجعل تقييم السياسات العمومية شرطا أساسيا لنجاعة برامج التنمية وتوجيه الموارد نحو أهداف واضحة قابلة للقياس”.

وأضاف حجيرة أن التحولات الدولية أفرزت تحالفات إقليمية جديدة تجاوزت الطابع التقليدي للعلاقات الثنائية؛ وهو ما يفرض على إفريقيا الاندماج في هذه الدينامية، خاصة في ظل الدور المتنامي للاتحاد الإفريقي في قيادة أجندة 2063.

أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أن “المغرب انخرط بقوة في هذه الرؤية، من خلال أوراش صناعية كبرى واستثمارات استراتيجية في البنيات التحتية والطاقات المتجددة واللوجستيك؛ الأمر الذي مكّنه من تعزيز موقعه في الصناعات المتقدمة وجعل أقاليمه الجنوبية جزءا فاعلا في هذه الدينامية بفضل المشاريع الهيكلية التي أطلقت في العيون والداخلة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى التطور الملحوظ في المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية، والتي ارتفعت بنسبة 49 في المائة خلال العقد الأخير، موازاة مع إطلاق الحكومة برنامج “التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والنمو” للفترة 2025-2027.

ويهدف هذا البرنامج، حسب حجيرة، إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التأمين على الصادرات، وتوسيع الأسواق الإفريقية، مع الحرص على تحقيق عدالة مجالية بحيث لا تبقى القدرات التصديرية مركزة في ثلاث جهات فقط، فضلا عن الدفع برقمنة التجارة الخارجية وتقييم اتفاقيات التبادل الحر بشكل موضوعي.

وأنهى عمر حجيرة كلمته بالتأكيد على أن المغرب سيواصل تعزيز التعاون الاقتصادي القاري، مشددا على أن تنظيم النسخة الثانية من منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) بمراكش في دجنبر 2025 يشكل فرصة لتعميق الشراكات وبناء سلاسل قيمة مشتركة، داعيا الشركاء الأفارقة إلى “الانخراط بقوة في هذا الفضاء؛ لأن تقييم السياسات العمومية يظل أداة أساسية لضمان حكامة فعالة وتنمية شاملة تعود بالنفع على شعوب القارة”.

وفي هذا الصدد، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن مشاركته في أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بالعيون تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لتعزيز آليات التقييم وربطها بمسار اتخاذ القرار العمومي، مشيرا إلى أن “هذا اللقاء القاري يأتي في ظرفية تعرف دينامية إصلاحات عميقة على مستوى الحكامة والتخطيط الاستراتيجي”.

وأوضح بركة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية رسّخ خلال السنوات الأخيرة رؤية عمل واضحة مبنية على الاستشراف والالتقائية، مكّنت من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى البنيات التحتية الكبرى وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهات الجنوبية، مؤكدا أن “هذه المنجزات تشكل، اليوم، مرجعا قاريا في تدبير المشاريع الترابية”.

وأضاف وزير التجهيز والماء أن القطاعين اللذين يتولى تدبيرهما يضطلعان بدور محوري في هذه الدينامية؛ من خلال أوراش استراتيجية مثل الطريق السريع تزنيت–الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومحطات تحلية المياه، معتبرا أن “هذه المشاريع ليست مجرد بنى لوجستية، بل رافعة لتقوية الاندماج الإفريقي وخلق فضاء اقتصادي جديد يربط شمال القارة بجنوبها”.

وفي هذا السياق، سجل بركة أن انعقاد هذا الملتقى بالعيون يحمل رسالة قوية حول مكانة المدينة كقطب مؤسساتي وتنموي في الصحراء المغربية، مشددا على أن “تبادل الخبرات الإفريقية في مجال التقييم يشكل خطوة أساسية لتطوير سياسات عمومية أكثر نجاعة، ولتعزيز التعاون جنوب–جنوب كخيار استراتيجي مشترك”.

كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، شدد، في تصريح لهسبريس، أن اختيار مدينة العيون لاحتضان الدورة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية يحمل دلالات سياسية ومؤسساتية تؤكد الدور المتنامي للمدينة كمنصة إفريقية للحوار حول الحكامة والتنمية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن التقييم اليوم أصبح عنصرا مركزيا في صناعة القرار العمومي وفي ضمان شفافية الاستثمار وفعالية المشاريع، موضحا أن “المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال، خصوصا بعد اعتماد آليات الالتقائية وتطوير منظومات تتبع البرامج الحكومية والمشاريع الترابية التي تستند إلى مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس”.

وأضاف الوزير المنتدب أن انعقاد هذا المؤتمر بالعيون يجسد واقع التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت فضاء نموذجيا لتطبيق مقاربات جديدة مرتبطة بالاستثمار والتنمية المستدامة.

وأكد أن نجاح التجربة المغربية، خاصة في مجال البنيات التحتية والطاقات المتجددة والصناعة البحرية، يقدم دروسا مهمة للدول الإفريقية الساعية إلى بناء نماذج اقتصادية أكثر نجاعة.

وختم زيدان تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ترى في هذا الملتقى فرصة لتعميق التعاون الإفريقي–الإفريقي في مجال تقييم السياسات العمومية، وتبادل الممارسات الفضلى، وتطوير أدوات مشتركة تساعد البرلمانات والحكومات على اتخاذ قرارات أكثر دقة، بما يخدم المصالح التنموية للقارة ويعزز حضورها في مسارات التحول الاقتصادي العالمي.