شبيبة مخارق تثمن النصر الدبلوماسي وتطالب بالإفراج عن المعتقلين وخلق فرص عمل

مصدر الصورة

أكدت اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية على الأهمية التاريخية للانتصار الدبلوماسي الذي يكرس سيادة المغرب على كامل ترابه، داعية في الوقت ذاته إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشباب بخلق فرص عمل لائقة والإفراج العاجل عن معتقلي الحركات الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عقب دورتها الأولى المنعقدة يوم السبت 15 نونبر 2025 بالدار البيضاء، أنها تشارك عموم الشعب المغربي فرحته بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي وصفته بالانتصار الدبلوماسي المفصلي الذي يقر بسيادة المغرب ويعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا لأي حل تفاوضي.

وشددت، وفقا لما أورده المصدر، على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة على الصعيدين الوطني والدولي لإنهاء النزاع المفتعل بما يحفظ الوحدة الترابية للمملكة ويحصنها من تقلبات موازين القوى الدولية والإقليمية.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والحراك الشبابي الأخير، معلنة وقوفها الثابت إلى جانب نضالات مختلف فئات الشباب ومنددة بما أسمته سياسة القمع والتضييق التي تستهدف المحتجين والصحفيين. وجددت، حسب المصدر ذاته، دعمها لنضالات المعطلين من أجل عمل لائق بأجر عادل، ومطالبتها بحذف شرط السن لولوج الوظائف العمومية.

ورفضت اللجنة أي مساس بمكتسبات نظام التقاعد تحت ذريعة “الإصلاح”، متسائلة كيف يمكن للحكومة الحديث عن رفع سن التقاعد بينما يعاني 47% من الشباب من البطالة. وأكد البيان أن الحل الوحيد يكمن في تشغيل واسع للشباب لتوسيع قاعدة المساهمين في الصناديق، وليس استنزاف أجور العاملين. كما أعلنت رفضها لأي محاولة لمراجعة مدونة الشغل تحت شعار “المرونة” لإرضاء الباطرونا، مشيرة إلى أن 14% فقط من أرباب العمل يلتزمون ببنود المدونة الحالية.

وعبرت اللجنة عن تضامنها اللامشروط مع نضالات عمال منصة “كلوفو”، وعمال فندق “أفنتي” بالمحمدية، و”موبيليس” بوجدة، و”ناضور سيريال” بالناضور، داعية إلى نصرة كل المعارك العمالية على كامل التراب الوطني. وطالبت بإنصاف النقابيين الصحافيين بمستخدمي المجلس الوطني للصحافة وإرجاعهم إلى عملهم.

وأشارت اللجنة الإدارية إلى أن اجتماعها يأتي في سياق وطني متناقض يجمع بين أجواء الفرح بالانتصار الدبلوماسي والاحتقان المتنامي جراء تفاقم البطالة وانهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية. كما جددت التعبير عن تضامنها الثابت مع نضال الشعب الفلسطيني، وأدانت حرب الإبادة الجماعية في غزة، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف آلة القتل الإسرائيلي وكسر الحصار.

وحذرت الهيئة ذاتها من السياسات التقشفية التي تضرب الدولة الاجتماعية، ومنحتها الخطير لتحميل الأجراء نتائج التحول الرقمي واستعمال الذكاء الاصطناعي، ورفضت المساس بمجانية التعليم الجامعي عبر مشروع قانون اعتبرته ضربة جديدة للفقراء، وعارضت المسعى الحكومي لتفويت مراكز تخييم الطفولة والشباب للقطاع الخاص.