النيابة العامة تكذب "تزويج قاصر"

مصدر الصورة

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة خبر محاولة تزويج فتاة قاصر تبلغ حوالي 14 سنة بشخص راشد دون موافقتها في ما يعرف بـ”زواج الفاتحة” بمنطقة ضواحي المدينة ذاتها.

ويتعلق الأمر بشكايتين وضعتهما شبكة الرابطة “إنجاد” ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء، لدى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بناء على معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التدخل الفوري لمنع محاولة تزويج طفلة قاصر تبلغ من العمر حوالي 14 سنة بمنطقة نواحي القنيطرة، عبر ما يعرف بـ”زواج الفاتحة”.

وفي هذا الإطار قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إنه أمر بفتح بحث قضائي أسند للمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة للوقوف على صحة الأخبار المذكورة، “فخلصت نتيجة البحث إلى أن ما تم نشره وتداوله من أخبار عار عن الصحة، إذ إن الفتاة الوارد اسمها في الشكاية تبقى طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 سنة تعيش مع أسرتها في هدوء وطمأنينة وبعيدة كل البعد هي وأسرتها الصغيرة عن هذه الوقائع”، بحسب ما ورد في بلاغ له.

وأكد البلاغ الأبحاث مازالت جارية “لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون احترام لخصوصية الطفلة وأسرتها”، وزاد: “سيتم ترتيب الجزاء القانوني المناسب على ضوء ما ستنتهي إليه الأبحاث”.

يذكر أن شبكة الرابطة “إنجاد” ضد عنف النوع قالت في نص الشكاية إنها تلقت معلومات عبر نداء تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد باعتزام تزويج الطفلة (التي تم التحفظ على هويتها حماية لخصوصيتها) من رجل يكبرها سناً، وذلك خارج الإطار القانوني ودون توثيق رسمي، في حفل زفاف مقرر إجراؤه نهاية هذا الأسبوع.

وسبق أن كشفت وزارة العدل عن تراجع ملحوظ في أعداد زيجات القاصرين المصادق عليها قضائياً، إذ انخفضت من 26 ألفاً و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة سنة 2024. ورغم هذا الانخفاض اللافت فقد دقت الوزارة ناقوس الخطر بشأن استمرار تفوق الطلبات المقدمة في المناطق القروية على نظيرتها الحضرية بشكل واضح، وهو ما يعكس عمق الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة.