"النواب" يقر خصما ضريبيا للملزمين بـ"CPU" ويرفع رسوم استيراد الـ"باربريز"

مصدر الصورة

أقر مجلس النواب جملة من التعديلات على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، ضمنها خصم ضريبي لفائدة جزء من الأشخاص الذاتيين المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، بالإضافة إلى رفع رسوم استيراد زجاج السيارات (Pare-brise).

مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أربعة أيام، تضمن تعديلات أقرتها الغرفة الأولى للبرلمان مقارنة بالنسخة التي جاءت بها الحكومة، حيث تضمن إجراءات ضريبية جديدة.

وأقر مجلس النواب خصما لفائدة الأشخاص الذاتيين المُحَدَّدَة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد، بنسبة 50% من مبلغ زائد القيمة المُحَقَّق أو المُلَاحَظ المُتعلق بالعناصر غير المُجَسَّدَة للأصل التجاري في حدود مليون درهم من هذا المبلغ، عندما يتوقفون نهائيًا عن مزاولة نشاطهم المِهَني.

ويُمنَح هذا الخصم، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية، للخاضعين للضريبة الذين يبلغ سنهم على الأقل 65 سنة في تاريخ التوقف النهائي عن مزاولة نشاطهم المِهَني. على أن يطبق هذا التدبير على عمليات تفويت أو سحب الأصل التجاري المنجزة ابتداءً من فاتح يناير 2026.

وأدخل مجلس النواب تعديلا على المشروع، يتعلق برفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 500 إلى 600 درهم، في حدود 3600 درهم، وذلك بالنسبة للدخول المكتسبة ابتداءً من فاتح يناير 2026.

كما أقر ايضا تكريس مبدأ رفع التقادم على الديون المُتَعَلِّقَة بالامتيازات الضريبية التي تم تقديم ضمانات للاستفادة منها، عندما يتم الإخلال بشرط من شروط الاستفادة من هذه الامتيازات.

وصادق المجلس أيضا على مقتضى ينص على الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة لعقود اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية المحدثة بموجب قانون، والمخصصة لغرضها الاجتماعي، باستثناء عقود اقتناء العقارات المخصصة للعمليات العقارية.

وفي ما يتعلق بالاستيراد، أدخل مجلس النواب تعديلا يتعلق برفع نسبة رسم الاستيراد المُطَبَّق على الاختبارات السريعة من 2.5% إلى 17.5%، بهدف حماية الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.

لتشجيع الصناعات الخشبية في المغرب والرفع من تنافسيتها، صادق مجلس النواب على تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30% إلى 17.5% على اللاطات الخشبية الملتصقة جنبًا إلى جنب (Lattes de bois assemblées en panneaux)، مع تخصيصها في التعريفة الجمركية.

في الاتجاه ذاته، تمت المصادقة على رفع نسبة رسم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على آلات غسل الملابس الشبه آلية فقط، مع القيام بتخصيصها ضمن التعريفة الجمركية، وذلك لكون الآلات الأوتوماتيكية كلياً لا تُصنع في المغرب.

كما ضمن المجلس ذاته تعديلا آخر، ينص على رفع نسبة رسم الاستيراد من 2.5% إلى 17.5% على الزجاج الأمامي للسيارات (Pare-brise)، وذلك لتقوية تنافسية الإنتاج الوطني من هذا المنتج في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب.