حكم قضائي يدين بنكا بسبب شباك أوتوماتيكي ابتلع بطاقة زبون لأربعة أيام

مصدر الصورة

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما لافتا اعتبر سابقة قضائية في مجال حماية زبناء الأبناك، بعدما قضت بمسؤولية مؤسسة بنكية عن احتفاظ شباكها الأوتوماتيكي ببطاقة أحد الزبناء لمدة أربعة أيام، رغم إغلاق الوكالة للأشغال دون توفير مداومة أو تأمين خدمة استرجاع البطاقات.

ويأتي هذا الحكم، الذي حصل عليه المدعي بعد مسطرة قضائية استندت على محاضر مفوضين قضائيين، ليطرح بحدة موضوع تأطير خدمات الشباكات الأوتوماتيكية (ATM)، في ظل غياب نصوص قانونية خاصة تنظم هذه الخدمة الحيوية التي تُعد اليوم أحد أبرز وسائل الأداء اليومي للمواطنين.

الوقائع، كما أثبتتها محاضر المعاينة المنجزة من طرف مفوضي القضاء بتاريخ 21 و25 يونيو 2024 و8 أبريل 2025، تؤكد أن الشباك الأوتوماتيكي التابع لوكالة بنكية بشارع حمان الفطواكي ظل مشتغلا رغم إغلاق الوكالة بالكامل بسبب الأشغال.

وخلال استعمال المدعي للشباك، تم ابتلاع بطاقته البنكية واحتجازها داخل الجهاز، قبل أن يتمكن من استرجاعها إلا بعد مرور أربعة أيام ومن وكالة بديلة نُقلت إليها الخدمات.

كما أثبتت المعاينات أن اللافتة التي تعلن إغلاق الوكالة بسبب الأشغال لا ترى عند وضعية استعمال الشباك، ما يشكل، بحسب المحكمة، قصورا واضحا في تدبير المخاطر المرتبطة باستمرار تشغيل الجهاز في غياب طاقم قادر على التدخل الفوري.

وفي تعليلها للحكم، اعتبرت المحكمة التجارية أن مجرد إشعار الزبناء بنقل الخدمات لا يكفي لإعفاء المؤسسة البنكية من المسؤولية، مضيفة أن التزام الأبناك يمتد إلى ضمان سلامة خدماتها في جميع الظروف.

وأكدت أن ترك الشباك الأوتوماتيكي يشتغل دون مداومة تقنية أو بشرية يعد “خطأ تنظيميا وإهمالا في التسيير الداخلي للوكالة البنكية”.

واعتبرت المحكمة أن حرمان الزبون من بطاقته البنكية لمدة أربعة أيام يشكل ضررا فعليا، لما يمثله من مساس بحق مشروع في استعمال وسيلة أداء مالية مرتبطة بمعاملات يومية أساسية، حتى في غياب خسارة مالية مباشرة.

وبناء على ثبوت عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، قضت المحكمة لفائدة المدعي بتعويض قدره 5.000 درهم، رافضة في المقابل طلب الفوائد القانونية، معتبرة أنه لا يمكن جبر الضرر مرتين عن نفس الوقائع، كما رفضت المحكمة طلب النفاذ المعجل لغياب مبرراته القانونية.