جزارون يتمسكون بـ100 درهم للكيلوغرام.. و"جشع التجار" يلهب أسعار اللحوم

مصدر الصورة

في معادلة يعجز الكثير من المغاربة عن إيجاد تفسير منطقي لها، تواصل أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية الحفاظ على ارتفاعها الكبير، رغم وفرة العرض وقلة الطلب عليها، وفق ما أفادت مصادر مهنية جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقدرت مصادر مهنية تسوق اللحوم بالجملة في المجزرة الكبرى بمدينة الدار البيضاء، في اتصال مع الجريدة، معدل تراجع استهلاك اللحوم الحمراء والطلب عليها بحوالي 30 في المائة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت المصادر أن ارتفاع الأسعار على مستوى محلات جزاري بيع اللحوم بالتقسيط عامل رئيسي في تراجع إقبال المستهلك المغربي على شراء اللحوم.

وشددت مصادر هسبريس على أن ممارسات بائعي اللحوم بالتقسيط وتمسكهم ببيع اللحوم بأسعار لا تقل عن 100 درهم للكيلوغرام تدفع المواطنين المغاربة إلى مقاطعة استهلاك اللحوم والتوجه نحو بدائل أخرى.

واعتبرت المصادر ذاتها أن “جشع” بعض الجزارين والتجار يجعل الجهود التي تبذلها الدولة في الحرص على توفير اللحوم بكميات كبيرة في السوق المحلية من خلال إعفاء الاستيراد من الرسوم من دون “أثر” حقيقي على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت مصادر مهنية تحدثت لهسبريس، في وقت سابق، قد ربطت استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بـ”جشع” بائعي اللحوم بالتقسيط الذين يراكمون أرباحا مهمة يبلغ هامشها في الكثير من الأحيان 40 درهما في الكيلوغرام الواحد.

وطالبت أصوات العديد من الجمعيات والفعاليات المدافعة عن المستهلك سلطات المراقبة بالتدخل في هذا الموضوع، واقترحت إلزام محلات الجزارة وبيع اللحوم بالتقسيط بالشفافية في التعامل مع الزبناء وإظهار مصدر اللحم الذي تعرضه للبيع وترك حرية الاختيار للمواطن وعدم “التحايل عليه”؛ وهو الأمر الذي لم تتخذ فيه أية خطوات أو إجراءات.

وضاعفت الحكومة عدد الرؤوس المعفية من رسوم الاستيراد والموجهة للذبح بعد استيفاء الحصة التي كانت محددة في 150 ألف رأس، بعدما تم تجاوزها في غشت الماضي.

جدير بالذكر أن المغرب لجأ إلى فتح الباب أمام استيراد اللحوم لسد الخصاص الحاصل في تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية التي تحضر بشكل رئيسي في أطباق الأسر المغربية بالمناسبات والأعياد والأفراح، وضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات قياسية.