"نواب الكتاب" ينتقدون التشريع المالي

مصدر الصورة

وصف فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2026، المصادق عليه بالأغلبية، بـ”المخّيب للآمال والانتظارات”، مؤكدا أنه “يَفتقدُ إلى الجرأة السياسية في إبـداع الـحلـول، وإلى النَّفَس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي. ولا يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين، ولانتظارات المقاولة الوطنية، ولمتطلبات الإصلاح أيضا”.

وقال فريق “نواب الكتاب”، ضمن إحاطة عامة حول الموضوع، إن “مشروع قانون المالية، الذي جاءت به الحكومة ومرّرته بأغلبيتها العددية، على الرغم من بِضعِ إيجابياته، من قبيل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي؛ إلا أنه جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها الحكومة على أربع سنواتٍ، وأدت إلى فشلٍ متعدد الأوجه، من بين تجلياته العجزُ عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي”.

وقال الفريق، مبرّرا تصويته بالرفض على مشروع هذا القانون، إن هذا الأخير “جاء من دون تدابير جديدة وواضحة من شأنها إحداثُ التحول الاقتصادي الكفيل بتوطيد السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية. ومن دون إجراءاتٍ قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية، والرقي بالاستثمار الخصوصي ومناخ الأعمال وبالدعم الفعلي للمقاولة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي أيضا”.

وتابع: “جاء المشروع مفتقدا لإجراءاتٍ من أجل الحد من الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية. وجاء، كذلك، مفتقِرا إلى أيِّ خطةٍ لإدماج ملايين الأسر الفقيرة (منها 4 ملايين تعيش على الإعانة الاجتماعية) في عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي”، على حد تعبيره.

وكشف المصدر ذاته “رفض الحكومة، وبصورة ممنهجة، لكل التعديلات، بما فيها التعديل المتعلق بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب وتشغيلهم والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا التعديل المرتبط بإحداث ضريبة على الثروة، فضلا عن التعديلات المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى ودعم موارد الجماعات الترابية”.

كما لفت إلى “افتقاد” هذا المشروع لـ”خُطّة واضحة من أجل تقليص المعدلات القياسية للبطالة والحد من الأعداد المقلقة للهدر المدرسي، ومن أجل التعميم الفعلي للتغطية الصحية وإصلاح التقاعد، وأيضا تفعيل التعويض عن فقدان الشغل”.

وأثار “فريق الكتاب” بالغرفة البرلمانية الأولى الإتيانَ بمشروع القانون رقم 50.25 “من دون تدابير جديدة وواضحة من شأنها إحداثُ التحول الاقتصادي الكفيل بتوطيد السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية. ومن دون إجراءاتٍ قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية، والرقي بالاستثمار الخصوصي ومناخ الأعمال وبالدعم الفعلي للمقاولة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي”.