جمعية نسائية تنتقد "مشروع المالية"

مصدر الصورة

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أنه جاء “بدون مساواة ورؤية اجتماعية لتغيير السياسات العمومية”، وفشل في تقديم إجابات للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تعيشها البلاد.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن المشروع، الذي يناقش حاليا في البرلمان، خيّب الآمال التي عُقدت عليه ليكون “لحظة مفصلية لإطلاق إصلاحات حقيقية وشاملة”، خاصة بعد ارتفاع منسوب احتجاجات الشباب والنساء في مختلف مناطق المغرب للمطالبة بالتصدي للفقر والفساد والتمييز.

وأوضح البلاغ أن السياسة المالية للدولة كان يجب أن تكون أداة للاستجابة لخيارات اجتماعية تضمن المساواة الفعلية، خصوصا لفائدة “النساء والفتيات والفئات الهشة المتواجدة بالقرى والجبال والأحياء الهامشية”.

وأقرت الهيئة الحقوقية عينها بأن مشروع قانون المالية 2026 “حاول طمأنة الشارع”، عبر رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم (بزيادة 21 مليار درهم عن 2025)؛ لكنها استدركت بأن تتبع مجريات النقاش التشريعي كشف “غياب تصور إصلاحي متكامل” يعالج مواطن الهشاشة الاجتماعية والفوارق الترابية وازدياد فجوات النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الاختلالات التي تمس العدالة الجبائية وتوزيع الثروة.

ووصف البلاغ المشروع بأنه “ما زال سجين المقاربة التقنية الضيقة”، التي تختزل السياسات العمومية في منطق الأرقام والتوازنات الماكرو-اقتصادية “غير المنصفة وغير العادلة”؛ مثل تحقيق نسبة نمو (4.8 في المائة)، والتحكم في التضخم (1 في المائة) والعجز (3 في المائة).

وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ضمن البلاغ الصادر عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالمؤسسة التشريعية، أن هذا المشروع لم يستطع التأسيس للاستجابة للحاجيات والمصالح الحقيقية للمواطنين، “حتى تلك المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.

ودعت الهيئة ذاتها إلى “تسريع وتيرة التغيير الشامل والجذري للسياسة المالية العمومية”، مقدمة مجموعة من المطالب؛ من بينها إعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، وخصوصا النساء والفتيات والفئات الهشة المحرومة من سياسات الشغل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن.

كما دعت إلى تسريع إدماج مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية لضمان الإنصاف الفعلي في توزيع الموارد والولوج للسلط، وتعزيز الحماية الاجتماعية بشكل خاص للنساء ربات ومعيلات الأسر ومساعدات الأسر وراعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنات والعاملات في القطاع الفلاحي والنسيج اللواتي لا يتوفرن على أية حماية.