مندوبية السجون تقر بخرق قواعد تصنيف النزلاء وتشكو من نقص 34 ألف سرير

مصدر الصورة

أقرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بوجود صعوبات في احترام قواعد تصنيف النزلاء داخل بعض المؤسسات السجنية على حسب نوع العقوبات الجنائية المدانين بها، مرجعة ذلك إلى الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون المغربية.

وأوضح الكاتب العام للمندوبية يونس جبران في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان بمجلس النواب، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة برسم 2026، أن هذا الاكتظاظ يمثل أحد أبرز التحديات، مشيراً إلى أن المؤسسات السجنية تشكو من نقص يقدر بـ34 ألف سرير، ما يحدّ من القدرة على ضمان شروط الإيواء والتصنيف وفق المعايير المعمول بها.

وبحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أثنى يونس جبران على جهود الحكومة في دعم المندوبية عبر فتح مناصب مالية جديدة ومواصلة برنامج تحسين البنية التحتية للسجون، مبرزا أن الحكومة تواكب سياسة المندوبية الرامية إلى ترشيد الاعتقال وتقليص الاكتظاظ.

وفي معرض رده على انتقادات النواب بشأن المشاكل التي يثيرها ترحيل السجناء، خاصة ما يتعلق بتكاليف وأعباء تنقل أسر النزلاء، والتي اعتبرها رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سعيد بعزيز “تعذيبا” بحق أسر السجناء، يستوجب التعويض عن الضرر، أشار الكاتب لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تنفيذ 54 ألف عملية ترحيل للسجناء خلال السنة الجارية، بهدف تقريبهم من أسرهم، مؤكدا أن نسبة الترحيل بسبب السلوك السيء تبقى محدودة.

وفي الجانب الصحي، نفى الكاتب العام وجود مدمنين داخل السجون أو تعاطي المخذرات داخل السجون، موضحاً أن الحالات الموجودة تتعلق بمرضى نفسانيين يعانون من أمراض عقلية ويخضعون للعلاج وفق البرتكولات العلاجات الجاري بها العمل داخل أماكن الحرمان من الحرية.

كما سجل جبران يونس غياب أي حالات عود في قضايا الإرهاب بفضل برنامج “مصالحة” الذي أسفر عن نتائج مشجعة لتهذيب سلوك المعتلقين على خلفيات قضايا التطرف والإرهاب؟

وعلى صعيد آخر كشف الكاتب العام لإدارة السجون، أن المندوبية فتحت مباريات لتوظيف أطباء بعد حصولها على مناصب مالية جديدة، غير أن السنة الجارية لم تشهد أي ترشح، ما يعمّق تحديات الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.

كما كشف المتحدث عن توجه المندوبية نحو تعميم آلات الغسيل بمختلف المؤسسات السجنية، في خطوة تروم تخفيف الأعباء المادية عن أسر النزلاء من جهة، والحيلولة دون إدخال الممنوعات إلى السجون عبر الملابس أو الأمتعة من جهة ثانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي وتحسين ظروف العيش داخل السجون.

وفي سياق الإجراءات الهادفة إلى تحسين ظروف إقامة النزلاء وضمان سلامتهم، أكدت المندوبية العامة، مواصلة تعزيز تجهيزات المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية الضرورية، مع العمل على الرفع من جودة خدمات النظافة والصيانة والتغذية.

وكشفت إحداث مخابز عصرية في 3 مؤسسات سجنية إضافية، ليصل بذلك عدد المؤسسات التي تنتج مادة الخبز داخليا إلى 43 مؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن حاجيات 09 مؤسسات أخرى تتم تلبيتها من طرف مؤسسات سجنية مجاورة، مما مكن من تغطية حاجيات أكثر من 80 % من مجموع النزلاء من هذه المادة الحيوية.

ومن أجل المضي في ترسيخ المقاربة الحقوقية في تدبير المؤسسات السجنية، واصلت المندوبية العامة تعميم تكوين الموظفين في مواضيع حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء، إضافة إلى تعزيز آلية التظلم داخل المؤسسات السجنية من خلال تبسيط مسار الشكايات ومعالجتها في الآجال المناسبة.

كما تؤكد المندوبية العامة التزامها بتعزيز احترام حقوق النزلاء من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تحسين أوضاع السجناء وتوفير بيئة سجنية إنسانية تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملة والوقاية من التعذيب. كما تمكن المندوبية هذه الهيئات من أداء مهامها الرقابية عبر الزيارات الميدانية بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات السجنية.

وفي مجال الرعاية الصحية والنفسية، جدتت المندوبية العامة التأكيد على مجهوداتها لتعزيز العرض الصحي داخل المؤسسات السجنية، حيث تم افتتاح وحدات طبية حديثة بالمؤسسات الجديدة، ليصل مجموعها إلى 60 وحدة طبية متكاملة، مع افتتاح وحدة جديدة لتصفية الدم بالسجن المحلي تامسنا ليصل العدد الإجمالي للوحدات إلى 10. كما شملت الجهود إصلاح المصحات القديمة، وتوفير قاعات للفحص الطبي، وتجهيزها بالمعدات الضرورية وتغطية حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية والمستلزمات الطبية.