ندوة دولية توصي باستقلال جهاز تفتيش الشغل بالمغرب وإحداث وكالة وطنية خاصة به

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أوصت ندوة علمية دولية حول تفتيش الشغل، عقدت نهاية الأسبوع بأكادير، بضرورة التنصيص الصريح على استقلالية مفتشي الشغل ورفع مستوى حمايتهم القانونية.

كما دعت الندوة إلى تعديل المرسوم المنظم لهيئة التفتيش قصد تحسين وضعيتها المادية والمهنية، بما يتلاءم مع طبيعة مهامها وحساسيتها الاجتماعية، إضافة إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لمفتشي الشغل.

الندوة العلمية التي عرفت مشاركة خبراء من عدة دول، نظمتها النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل السبت الماضي بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بأكادير.

وحسب بلاغ للمنظمين، فإن المشاركين في الحدث العلمي أوصوا بوضع هيكلة جديدة لنظام تفتيش الشغل على المستوى المركزي واللاممركز تحقيقا للحكامة والنجاعة، عبر إحداث وكالة وطنية مستقلة لتفتيش الشغل لترسخ مبدأ الاستقلال عن التغيرات الحكومية، ولتوفير ضمانة مؤسساتية لالتزام المغرب بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خصوصا اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 81 و129.

كما أوصت أيضا برفع عدد مفتشي الشغل ومأسسة التعاون بين جهاز التفتيش ومؤسسات كالضمان الاجتماعي ورئاسة النيابة العامة.

وشدد الخبراء والأكاديميين المغاربة والأجانب الوافدين من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، على أهمية رقمنة تدخلات المفتشية وتبسيط المساطر، وإحداث مختبرات تقنية تعنى بفحص العينات وتطوير المراقبة الميدانية.

ومن التوصيات التي صيغت في البلاغ الختامي للندوة العلمية “خلق مؤسسة وطنية ذات التركيب الثلاثي تسهر على حماية الضمانات القانونية الدولية والإقليمية الممنوحة لهيئة تفتيش الشغل على غرار المجلس الوطني لتفتيش الشغل بفرنسا.

ودعا المتدخلون أيضا إلى إعفاء جهاز تفتيش الشغل من الأعباء الإدارية الإضافية والتي لا تدخل في إطار وظائفه الأساسية، ناهيك عن إقرار ضمانات حمائية لجهاز تفتيش الشغل من أجل ممارسة مهامه في إطاربيئة عمل يطبعها الأمن المهني والوظيفي.

وجاء تنظيم الندوة في سياق التحضير للمؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطني لهيئة تفتيش الشغل، وبمناسبة اقتراب الذكرى المئوية لإحداث جهاز تفتيش الشغل بالمغرب.

وقد شارك في فعالياتها، حسب بلاغ المنظمين، ممثلون عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب وسائل الإعلام ومجموعة من مفتشي الشغل من داخل المغرب وخارجه.

وشكل اللقاء الذي تميز بتبادل التجارب الدولية حول تجويد منظومة التفتيش، مناسبة لتجديد الدعوة إلى إعادة الاعتبار لدور مفتش الشغل في بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية في المغرب.