سلطات البيضاء تهدم دواوير “التازي” و“الكوري”.. وعود بإعادة الإيواء ومخاوف من ارتفاع الكراء

باشرت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، عملية واسعة لهدم عدد من التجمعات السكنية الصفيحية بالمدينة القديمة، وذلك في إطار تنزيل مشروع “المحج الملكي”.

وشملت العملية دوار “التازي” ودوار “الكوري”، اللذين ظلا يشكلان نقاطا سوداء من حيث الهشاشة السكنية وضعف البنية التحتية.

وتمت عملية الهدم وفق ترتيبات ميدانية سعت من خلالها السلطات إلى ضمان انسيابية التدخل وتفادي أي احتقان اجتماعي، حيث تم إحصاء الأسر المعنية في وقت سابق، ومنحها أرقام استفادة تخول لها التوجه نحو عملية إعادة الإيواء.

مصدر الصورة

وبحسب المعطيات التي توفرت لجريدة “العمق المغربي”، فإن السلطات التزمت بتمكين الساكنة من شقق سكنية بديلة بمنطقة رياض الولفة، في آجال لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الهدم.

وشهدت الأيام التي سبقت العملية حضور لجان مختصة قامت بعملية تسجيل دقيق للمستفيدين وتصويرهم مرفوقين بالأرقام المخصصة لهم، لضمان الشفافية في توزيع الشقق وتفادي أي تلاعب أو تكرار للاستفادة.

في المقابل، عبرت مجموعة من الأسر عن تخوفها من التأخر في تنفيذ وعود إعادة الإيواء، مشيرة إلى أن وضعها الاجتماعي لا يسمح بتحمل تكاليف الكراء المرتفعة التي تتجاوز في الغالب 2000 درهم للشهر، خاصة وأن أغلب الساكنة تنتمي إلى فئات محدودة الدخل وتعتمد على مهن بسيطة وغير مستقرة.

مصدر الصورة

وطالبت هذه الأسر بتسريع وتيرة تسليم الشقق تفاديا لوقوعها في أوضاع هشة قد تؤثر على استقرارها الاجتماعي.

وأوضح يونس ريتب، فاعل جمعوي بالمدينة القديمة، أن عملية الهدم التي طالت التجمعات السكنية الصفيحية بالمنطقة تدخل ضمن مشروع “المحج الملكي”، وهو مشروع عمراني كبير يروم إعادة هيكلة فضاءات المدينة القديمة وتخليصها من مظاهر السكن غير اللائق، بما ينسجم مع التصور العام لتأهيل النسيج الحضري للعاصمة الاقتصادية.

وأشار ريتب، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن السلطات المحلية التزمت بتمكين الأسر من شقق سكنية بديلة في أقرب الآجال، مؤكدا أن عملية إعادة الإيواء تسير وفق لوائح مضبوطة أُعدت سلفا بناء على إحصاءات دقيقة، لتفادي أي إقصاء غير مبرر أو استفادة غير قانونية.

مصدر الصورة

وأضاف المتحدث أن جزءا من الساكنة قد توصل فعلا بأرقام الاستفادة وتم تصويرها وتوثيق معطياتها، في انتظار إتمام الإجراءات الإدارية وتسليم المفاتيح خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق نفسه، دعا ريتب الأسر التي لم تدرج أسماؤها ضمن المستفيدين إلى التوجه مباشرة إلى السلطات المختصة لتقديم ملاحظاتها أو الاعتراض، مضيفا أن القانون يضمن لكل أسرة الحق في السكن اللائق متى توفرت الشروط المطلوبة، وأن التواصل المباشر يظل السبيل الأنسب لضمان حقوقها وتفادي أي لبس أو تضارب في المعلومات.

مصدر الصورة

واعتبر ريتب أن نجاح هذه العملية يتطلب تعاونا متبادلا بين السلطة والساكنة، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية التي قد تضطر خلالها بعض الأسر لتحمل مصاريف إضافية نتيجة السكن المؤقت، مشددا على أن الهدف النهائي للمشروع هو تحسين ظروف العيش وضمان بيئة حضرية مندمجة تضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي.